عادة ما تكون كافة بنود الدستور لها اهميه واحده , الا ان الدستور المغربي الجديد و الذي تم اقراه في عام 2011 , قد جاء بالعديد من التعديلات و المواد التي جعلتها محل حديث و نقاش كبيرين , و من ضمن تلك المواد , اعتماد الامازيغيه كلغة رسميه للمغرب بجانب اللغه العربيه , و حماية الدستور للملكيه الفرديه , و النص علي تعيين الوزير الاول او رئيس الحكومه من قبل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانيه , و اعمال السلطه البرلمانيه و حمايتها بنص الدستور و منحها الحق في مراقبه اعمال الحكومه و متابعتها بجانب سلطاتها التشريعيه .
15 مشاهدة
