يعد الدمج أحد الأساليب الإجتماعيه والأخلاقية التي يتم من خلاها إعطاء الشخص ذو الإحتياجات الخاصه حقه في ممارسه الحياه بشكل متساوي وعادل مع أفراد المجتمع الآخرين, والذي نهدف من خلاله لنشر مفهوم تقبل الآخر والقضاء على النظره السلبية نحو هذه الفئه.
يمكن أن يتم خرط ودمج الأطفال ذو الإحتياجات الخاصه في المجتمع ضمن الخطوات التاليه:
الدمج التربوي التعليمي: وهنا نتحدث عن جاهزيه الدولة بتوفير ما يلزم لتلبيه متطلبات ومستلزمات الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصه من معلمين مختصين , توفير غرف مصادر تتباع تقدم وتحصيل الطالب من ذوي الإحتياجات الخاصه خلال دمجه مع طلاب الصف العادي, وتهيئه البنيه الأساسية بحيث تتحمل وجود تنوع وإختلاف في الحاجات الخاصه, فمن يعاني من حاجات خاصه حركية, ليس كمن يعناي من حاجات خاصه سمعيه بصري, ومن هنا لا بد من توفير البنيه الأساسية المناسبه في الأبنيه المدرسيه, ولهذا النوع من الدمج فوائد تعود على الطفل الذي لديه احتياجات خاصه من تعزيز الثقه بالنفس, وعلى الأطفال الآخرين بما يساعدهم في تكوين مفهوم تقبل الإختلاف, فهنالك في المجتمع من هو مختلف عنا وعلينا إحترامه وتقديره والتعامل معه بشكل طبيعي, ويطبق السابق ذكره على الجامعات أيضاً.
الدمج المجتمعي: وذلك من خلال دمج الأطفال في الأماكن العامه وعدم انكار وجودهم أو ابعادهم عن أماكن التواجد العامة والتجمعات البشريه , وهنا تقع المسؤوليه على الأهل فالطفل ذو الإحتياجات الخاصه له الحق في أن يتواجد في مناطق اللعب العامة في المجتمع والتفاعل مع غيره من الأطفال, ومع الأهل ومع الأصدقاء.
وهنا ننوه بأن القوانين والأنظمه حفظت وكفلت حق هذه الفئه من الناس بأن أعطاها الحق في التعلم والرعايه الصحيه والرعاية الإجتماعية, ومن يمتنع عن ذلك فهو مرتكب لجرم.
ومن ناحيه أخلاقيه دينيه, علينا إحترام الإنسان وإعطاءه حقه فليس لنا الحق في تعطيل حياة إنسان لمجرد إمتلاكه بعض الإحتياجات الخاصه, وعلى الأهل عدم الخجل من أن يقوموا بأول خطوه من خطوات الدمج المجتمعي للطفل بإظهاره للجميع منذ الصغر والسماح له بالتفاعل مع المحيط والمجتمع من حوله.
26 مشاهدة
