تتراجع الغابات الحرجية في الأردن ويعود ذلك إلى عوامل متعددة تقلل من مساحتها كالحرائق والرعي الجائر والتحطيب والاعتداءات السكنية، إضافة إلى عدم الاهتمام بالأشجار الحرجية وتحويل الاهتمام إلى زراعة الأشجار، خاصة في المناطق التي تتعرض إلى حرائق قد تمتد لعدة أيام وتدمر آلاف الأشجار.
ومن المثير للاهتمام أنه وعلى الرغم من أن الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة تفيد وجود تدنٍ في الاعتداءات من العام 2012 إلى 2016 حتى وصلت إلى نسبة تغيّر (-73%)، غير أن الاعتداءات مستمرة والرقعة الحرجية في انخفاض، ويعود السبب إلى أن أغلب الاعتداءات على الغابات لا يتم ضبطها من موظفي وزارة الزراعة؛ وذلك لوجود ضعف في الرقابة من جهة، ولتواطؤ البعض معهم من جهة أخرى.
ومن خلال اطلاعي على الموضوع وجدت أن مساحات الغابات في محافظات الشمال انخفضت بنسبة 25% , وذلك وفق دراسة قامت بها جامعة العلوم والتكنولوجيا/ كلية الزراعة مع مع (الوكالة الأمريكية للمسوحات الجيولوجية) وكان عنوانها "تغير استعمالات الأراضي والغطاء النباتي لمحافظات الشمال”، من خلال تحليل صور أخذت للغابات الحرجية من الأقمار الصناعية وقد شملت اربد وجرش وعجلون .
ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة كبيرة اذا قارناها بالأرقام المأخوذة من وزارة الزراعة والتي تؤكد على أن نسبة المساحات الحرجية في المملكة 09,%، ومعظم المناطق الحرجية تتركز في شمال شمال المملكة، وبالتالي فإن النسبة الإجمالية انخفضت بشكل واضح.
وبرأيي فإن الحل يكون من خلال فرض عقوبات على من يقوم بالاعتداء على الغابات الحرجية، وعدم التهاون في ذلك، وهذا فعلًا هو ما يسعى إليه القانون الآن فقد أصدرت بعض قوانين تنص على ما يأتي:
- تغليظ العقوبات على المعتدين على الأشجار بشكل مضاعف.
- زيادة مدة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.
- زيادة الغرامة من خمسين دينار إلى ثلاثة أضعاف القيمة.
والرائع في القانون الجديد أنه تم تخصيص قاضي للنظر في قضايا المناطق الحرجية للحكم في قانون الزراعة، وقد كان في السابق القاضي عام يحكم في قانون العقوبات المخفف، وكانت مدة الحبس يمكن تبديلها بغرامة.
62 مشاهدة
