الاستجواب في كلا الدستورين امره واحد , سواء في البحرين او الكويت , فهو يتم حين يري مجلس النواب ممثلا في عدد معين من اعضاؤة , الحاجة لاستجواب احد الوزراء عن امر ما , ليكون الوزير ملزما بالمثول امام مجلس النواب للرد علي موضوع الاستجواب .
و اما عن النص في الدستور البحريني , فانه يشترط تقديم طلب للاستجواب موقعا من خمسة اعضاء علي الاقل من اعضاء مجلس النواب , و ان يتم مناقشة الاستجواب في جلسة علانيه ما لم يقرر مجلس النواب ممثلا في اغلبية الثلثين من الاعضاء ان يتم مناقشة الاستجواب داخل اللجنه المختصه بموضوع الاستجواب , و ذلك عقب مرور مدة ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تقديم الاستجواب .
و اما عن نص الدستور الكويتي فقد نص علي ذات الشروط الواردة في الدستور البحريني , حتي فيما يخص مهلة الثمانيه ايام , الا انه اضاف امكانيه طرح الثقه في الوزير ابان نظر الاستجواب .