يرى الشرع أن الوسيلة تأخذ حكم الغايه أو المقصد, من حيث الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الإباحة أو الكراهية, أي أن الوسيلة تستمد حكمها من الغاية المترتبه عليها, والشريعه تهدف لتحقيق السعادة للناس من الغايات مما يحقق العدل بين الناس والمساواة وتحقيق الأمن, وبتالي كل ما يحقق الأمن والعدال تكون الوسيله فيه واجبه بما يرضي الله.
مع مراعاة الشروط التاليه في الوسيلة:
أن لا تكون الوسيلة فيها إعتداء على النفس؛ فلايمكن للإنسان أن يحقق الأمن والعدل والمساوة لمجموعه عن طريق الإعتداء على نفس أخلى فهنا لايمكن أن نبرر الوسيله لتحقيق الغايه.
أن لا تكون الوسيلة أداه للإعتداء على أموال الناس لتحقيق العدل والمساواة بين الناس, فلايمكن لتحقيق حق ما الإعتداء على اموال الغير وبتالي لايمكن القول بأن الوسيله تبرر ما يلجأ إليه الإنسان لتحقيق المصلحة.
أن لا تكون الوسيله أداة للإعتداء على العقل؛ من خلال الإستغفال أو تضليل أو غير ذلك لتحقيق الغايه, فهذه الوسيله من شأنها أن تلحق الضرر الكبير مقابل الأمر الإيجابي.
فالغايات لا تبرر الوسيله عندما تكون الوسيله لاتراعي أحكام الشريعه وتلحق الأذى والضرر بالاخرين وإن كان القصد منها الخير, فالخير المبني على الخطأ لايمكن إباحته بأي طريقه من الطرق, ولابد أن يكون ضرر الوسيلة غير مساوي لمصلحة الغاية ولايكون أكثر منها, وعندما تكون الوسيله والغايه متساويين في المفسده تأتي هنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, أو قاعده الضرر لا يزال بمثله أو باعظم منه, مثال ذلك لايمكن قتل نفس للحفاظ على نفس لأنه ليست نفسه أولى من نفس أخيه المسلم, وفي الفقه الإسلامي معرفه خير الخيرين وفعل أعلاهما خيرًا ومعرفه شر الشرين وفعل أخفهما .
وهنال لابد من بيان الفرق بين الغايه تبرر الوسله وبين الضرورات تبيح المحظورات فقوله تعالى:(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عفور رحيم), وهنا قد يلجأ المسلم لوسيله محرمة لتحقيق مصلحه لكن نتيجه ظروف محيطه قد تسبب الهلاك للإنسان ولابد هنا أن يكون استخدام الوسيله بالقدر الذي يدفع الضرر فقط.
وأرى أن الغاية لا تبرر الوسيله في حال كانت تلحق الضرر بالأخرين وإن كان لتحقيق مصلحة, فالأمور السوية لا تقام على الباطل وما قام على باطل فهو باطل, ولا يمكن لأي شريعه أن تقبل تحقيق الغايه بتبرير الوسيله سواء في الشريعه الإسلامية أو اي شريعه دنيويه أخرى.
المصادر:
- الوسائل والغايات في التشريع لإسلامي, كمال جوده أبو المعاطي.
- islamweb.net/قواعد شرعيه