دور المجتمع والحكومة في تشجيع استمرار العمل الحرفي يكمن في:
- توفير البنية التحتية: ويقصد بتوفير البنية التحتية توفير الأمن وشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والاتصالات والطرق المعبدة واعداد الأراضي والمساحات التي يمكن من خلالها ممارسة الحرف اليدوية بشكل مناسب.
- توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والمنح المساعدة، فما توفره المؤسسات الحكومية والخاصة من برامج تعليمية وتوعوية التي تطور المهارات الحرفية واليدوية من خلالها يساهم ويساعد في استثمار الحرف اليدوية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية والتنموية للمجتمع.
- استكشاف القدرات الكامنة في المجتمعات المحلية من والتي من خلالها يتم تحسيت المستوى المعيشي وبناء مشاريع التنمية المحلية، وهنا نجد أن الكثير من المعارض الاجتماعية والبازارات سبب في تطوير وتشجيع واستثمار هذه الحرف وتطويرها.
- إنشاء الغرف الصناعية للحرف اليدوية والتي من خلالها يمكن تنظيم التمويل المشاريع الحرفية الصغيرة وتطويرها ومنحها التراخيص اللازمة لتصل منتجاتها إلى أكبر قدر ممكن لأفراد المجتمع.
- توفير القروض التنموية من خلال البنوك والوزارات الاجتماعية والتي هي سبب في أن يتم استثمار الحرف اليدوية بما يحقق النمو الاقتصادي للدولة ويقلل من البطالة بين أفراد المجتمع.
- العمل على شراكات مع منظمات القطاع الخاص ضمن مشاريع ومبادرات مبتكرة ترتبط بالأعمال الأساسية للصناعات الحرفية تتفق مع حاجات المجتمع ومع الخطة العامة للدولة.
- التزام الحكومات بتوفير المعلومات بطريقة فيها شفافية ومصداقية تساعد على التطور ضمن العمل الحرفي (عدم احتكار المعلومة).
- تقديم الجوائز التقديرية في مجال الصناعات الحرفية واليدوية, مثل شهادات التقدير والتقييم والتي تعزز العمل اليدوي وتجعله أكثر مصداقية للمجتمع بشكل عام.
- تخصيص مناهج خاصة تتعلق بالحرف والأعمال اليدوية في الكتب التعليمية، تخصيص مدارس خاصة للعمل اليدوي الحرفي.
- العمل على دمج الحرفيين واليدوين مع القطاع الرسمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية بما يتعلق بالضرائب بشكل خاص.
- توفير التبؤات والتوقعات المرتبطة بالاحتياجات المحلية وسوق العمل من قبل القطاع الخاص في المجتمع وتزويد مؤسسات الدولة بهذه المعلومات، مما يساعد على تطوير الخطط التي يمكن من خلالها الحفاظ على استدامة العمل اليدوي بطريقة تحافظ على التوازن الاقتصادي التنموي في المجتمع.
- الدور الرقابي على الأنشطة في مجال الصناعات الحرفية واليدوية والتي من خلالها يمكن توفير الخدمات اللازمة وتقديم المساعدات بتوفير الرأي المستنير الذي يحافظ على تحقيق استدامة العمل بشكل صحيح.
- التشجيع المجتمعي من خلال الدعم المادي والمعنوي من خلال التسويق والاستهلاك.
17 مشاهدة
