ما هو حكم التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة شرعاً

الحكم هو : الجواز ما لم تتضمن فائدة مترتبةع على إستخدامها .
والضوابط الشرعية التي تجعلها جائز هي :
1- عدم دفع فائدة عند التأخر بالسداد .
2- أن لا تكون مشروطة بزيادة ربوية عند إصدارها .
3- ن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.
4-  أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.
- وعليه : فيكون التعامل ببطاقات الائتمان جائز شرعا ما لم يقع المستخدم فيما حرمه الله تعالي من الربا , و الربا الناتج من بطاقات الائتمان ناتج عن الفائده التي تتراكم علي مستخدم تلك البطاقات الناتج عن عدم السداد , فأن كنت تقم بسداد ما تسحبه بشكل مباشر فلا حرج عليك من استخدامها . فان استخدام بطاقات الائتمان من وجهة نظري جائز ما لم تتضمن فائده علي المال المسحوب منها ، بحيث يتم خصم مبلغ معين مقابل الخدمه بعد كل استخدام لها .