حكم الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي
يجوز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وذلك بناء على ما صدر من فتوى من دائرة الافتاء وهذه نص الفتوى :
" الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م قد ناقش الحكم الشرعي في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري.
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:
عرض على مجلس الإفتاء حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي عندما وضع القانون الخاص بهذا الضمان، وقد أفتى المجلس في حينه بجواز الاشتراك في هذا الضمان بناء على الاعتبارات الآتية:
1. صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين ( المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين.
2.يجب شرعاً على بيت المال أن ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذمياً (مواطنًا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شاباً وضيعناك شيخا،ً وأمر له بنفقة من بيت المال.
3.نظراً إلى أن بيت المال اليوم لا يستطيع إعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعني أن ينفق على الفقير المتقدم بالسن إن كان قد تبرع للصندوق في شبابه، فالمواطن عندما يدفع للصندوق إنما يتوصل بذلك إلى حقه المشروع.
4.إذا بلغ المواطن سن التقاعد، وعُين له راتب من الصندوق: فإن كان فقيراً جاز له إنفاقه على نفسه، وإن كان غنياً عنه فليتصدق به على المحتاجين.
5.يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء المذكور أعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي.
وبناء على ذلك لا مانع شرعاً من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة. والله تعالى أعلم. "
194 مشاهدة
