ان اي نظام به مشاركه سياسيه برلمانيه , يكون به مشاركه ضمان انفاذ قواعد القانون الدستوري , و تكون الرقابه من باب اولي و الضمانه الاولي , هي السلطه القضائيه و تليها السلطه التشريعيه و التنفيذيه .
فعلي سبيل المثال , في الانظمه الجمهوريه البرلمانيه و الانظمه المشتركه , يقوم البرلمان بالمراقبه علي مدي تنفيذ احكام الدستور , كما و تعمل السلطه التنفيذيه علي تنفيذ احكام الدستور و ضمان اعلائها , و تقوم السلطه القضائيه بمحاكمه كل من يقوم بمخالفه نصوص القانون الدستوري .