يعتبر مجال النفط والغاز واحد من أكبر القطاعات التي تدر عائداً مالياً ضخماً في العالم، حيث تولد هذه الصناعة ما يعادل 3.3 تريليون دولار على شكل أرباح سنوية. ما زال النفط يتربع على هرم الاقتصاد الأعلى للدول المنتجة ومن أكبر المنتجين: الولايات المتحدة، السعودية، روسيا، كندا والصين.
ينقسم مجال صناعة النفط والغاز إلى ثلاثة أقسام:
- التنقيب والاكتشاف وشركات الإنتاج: حيث تكون الخطوة الأولى في عمل دراسة جيولوجية للموقع للكشف عن دلائل لوجود النفط والغاز. وهنا يكمن الدور الأعظم لمنصات النفط البحرية وللآبار على اليابسة.
- النقل واللوجستيات: وعند الاكتشاف والاستخراج يتعين على قطاع النقل ضمان نقل النفط الخام والغاز المسال لغايات التصدير وإلى مصانع التكرير
- مصافي التكرير: ويصل النفط الخام إليها ليتم تكريره واشتقاق كل مشتقات البترول من البنزين والديزل ووقود الطائرات والزيوت والشحوم والقار (زفتة الشوارع). ويدخل النفط كعنصر رئيسي في الصناعات الكيماوية مثل الدهانات والصناعات البلاستيكية وأيضا صناعة الإطارات، كما هو عصب الحياة لوسائل النقل في تشغيل محركاتها. كما يتم توليد الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة بالاعتماد على حرق الوقود الأحفوري الذي يكون إما غاز أو بترول.
من مكونات النفط الرئيسية:
- مواد هيدروكربونية بنسبة 84%.
- الكربون 14%.
- الأكسجين 1% (بالتشارك مع الهيدروجين والنيتروجين).
- الكبريت أقل من 1%.
منصات النفط والغاز البحرية يتم هندستها بحيث تكون مصنع لاستخراج النفط مع كامل معداته ومناطق للتخزين وأماكن سكن للعمال مع كامل مستلزماتهم. ترتكز المنصة على أساسات وأعمدة من خرسانة مسلحة لتثبيتها في أعماق المحيط. تتمكن من الحفر والوصول لطبقات متعددة من الأرض لغاية 10 آلاف قدم. يتم تثبيت الآبار من خلال كوابل ضخمة ومرساة Anchors.
يُطلب من هذه المنصات أن تأخذ في الحسبان كافة احتياطاتها لتمنع من احتمالية حدوث تلوث، تسريب وأي تغيير كبير في بيئة المحيط حول المنصة. تقاوم المنصات الأعاصير والأحوال الجوية الصعبة من أمواج عاتية وغيرها وعند انتهاء صلاحية تشغيلها يتم إغلاقها وتفكيك المعدات وهجرها تبعاً لقوانين صارمة.
من أنواع المنصات البحرية:
- منصات مثبتة تقليدية.
- البرج المتوافق.
- منصة ذات أرجل الشد المثبتة رأسيًا وذات أرجل الشد القصيرة.
- السارية.
- شبه غاطسة.
- منشأة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة.
- منشأة إكمال انغمارية ومزودة بحبل ربط.
أما من جهة اقتصادية تعتبر المنصة البحرية أكبر كلفة من ناحية تشغيل وصيانة وضمان ديمومة العمل بسلامة لأنها بالأصل مدينة عمالية متكاملة في عرض البحر هذا بالإضافة إلى تكلفة بناءها على اليابسة وتكلفة نقلها بالسفن ومع ذلك تبقى استثمار مهم بعيد المدى.
وبالنسبة لحقل النفط على اليابسة فهو عبارة عن موقع تتوفر فيه آبار ليتم استخراج النفط الخام من داخل الأرض، حيث تؤخذ قياسات حقول النفط عادة بمئات الكيلومترات، ويتم وضع أبراج عالية عليها لغايات حفر آبار واستخراج النفط الخام، كما يتم نصب مجموعة من المنشآت والآليات فوق حقل البترول وذلك من أجل استخراج النفط والعمل على تكريره، ثم تصنيعه ونقل النفط للأسواق حتى يتم بيعه.
من أنواع آبار النفط:
- الآبار التقليدية (conventional well)
- الآبار الأفقية (Horizontal wells)
- الآبار البحرية (offshore wells)
- الآبار متعددة الأطراف (Multilateral wells)للحفر على اليابسة تمثل المعدات والبنى التحتية اثنان من أكبر التكاليف التي تواجه الاستثمار في بناء آبار للنفط والغاز وذلك بسبب تأسيس وبناء الشوارع وتمديدات من خطوط المياه والكهرباء. بالمقابل يكون بناء منصة بحرية أكثر كلفة بسبب معدات الحفر المعقدة التي تمثل بذلك 90% من حجم الاستثمار الكلي.
تكون التكلفة للآبار على اليابسة تتراوح بين 18-25 مليون دولار في حين تكلفة منصة نفط بحرية تصل إلى عشرين ضعفاً حيث أقل تكلفة تبدأ من 200 مليون دولار وترتفع لغاية 600 مليون دولار. وهذا الفرق الكبير يكمن في معدات وآليات الحفر في البحر حيث تكلفة تصميمها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها أكبر بكثير من كلفة استخراج النفط.
أما اليوم يوجد توجه لتقليل التنقيب عن النفط في البحار حيث انخفضت أعداد المنصات في العالم إلى 715 منصة بعد ما كان عددها يتجاوز الألف.