ما هو أثر الإرتباط و المصاحبة في بيع السلع و الخدمات الخاضعة و المعفاة؟

ان هذا التساؤل يخص حاله ما اذا تم بيع سلعه او خدمه خاضعه لمعامله الضريبيه , مرتبطه و مصاحبه لسلعه اخري معفاة من الخضوع للضريبه , الا ان كلتا السلعتين او الخدمتين متصاحبتين , و لا يمكن فصل ايا منهما عن الاخري . 
و في تلك الحاله , قد استقرت القوانين الضريبيه , علي تقدير قيمة السلعه الخاضعه للضريبه , و السلعه المعفاة منها , و فرض الضريبه عليها علي اساس الثمن الحقيقي للسلع او الخدمات الخاضعه للضريبه , و اعفاء السلع او الخدمات المعفاه اصلا من الخضوع لها . 

استناداً للمادة (7/ج) و (7/د) في القانون ضريبة الدخل والمبيعات الأردني، فإنه : 

1- فيما يتعلق بأي سلعة أو خدمة قد وردوا في الجدولين رقم (2)و(3) من هذا القانون؛ فإن بيع هذه السلع والخدمات يخضع للضريبة العامة في حال كان بيعها مرتبطاً أو مصحوباً بأي سلعة أو خدمة أخرى تخضع لهذه الضريبة. يستثنى من ذلك الخدمات المالية المعفاة الموجودة قي الجدول رقم (3). 

2- فيما يتعلق بالخدمات المالية المعفاة الموجودة في الجدول رقم (3) وكان هذا البيع مرتبطاً ببيع سلعة خاضعة للضريبة؛ فان هذه السلعة تبقى خاضعة للضريبة حال بيعها على أساس قيمتها قبل أن ترتبط بهذه الخدمة المعفاة.