تسهيل التمويل يقلل القيود المالية تحديداً على الشركات التي لا تستطيع أن تقوم بالتمويل الذاتي وكذلك الشركات الصغيرة خصوصاً في مرحلة التأسيس؛ حيث يجعلها تختار الهيكل التنظيمي الأنسب لها والأكثر كفاءة بالنسبة لعملها، وتمكّنها من اختيار الأصول التي تحقق ذلك.
كما أن تسهيل التمويل يمكّن الشركات القائمة أصلاً من النمو والتوسع ويعطيها القدرة على الاستثمار الأمثل للفرص.. ويسهّل البحث والتطوير في كافة أنواع الشركات التي تقوم على الابتكار والاختراع والتطوير.
وبالتالي وجود تشريعات وسياسات تسهّل حصول الشركات على التمويل من الأسباب المهمة في نجاح الشركات واستمرار عملها وتقدمه...
ولكن على الصعيد الآخر ؛ عدم تمكّن الشركات من السداد يؤدي إلى ضعف السيولة لدى المؤسسات المالية المموِلة وقد يؤدي إلى اعلان افلاس البنك مثلاً إذا تفاقمت المشكلة واصبحت ظاهرة، ويؤدي أيضاً إلى تراكم الديون على الشركات وبالنهاية إلى اغلاقها الذي يترك بعده الكثير من الأضرار على مالكي وموظفي الشركة وكل من له علاقة...
لذلك؛ سياسة التمويل يجب أن توفر تسهيلات لاصحاب الشركات.. وبالمقابل على اصحاب الشركات توفير ضمانات عملية ذات جدوى اقتصادية وليس فقط شيكات أو كمبيالات.. وهذا يضمن حقوق الجميع.
39 مشاهدة
