حسب ما صدر أنها تقدر بقيمة 70 ، وكذلك يكون مقدارها مع مراعاة حال الأب؛ فإن كانَ غنياً، تكون مقدار النفقة على قدر غناه، وإن كان فقيراً أو متوسّط الحال؛ فمقدارها على حسب حاله أيضاً، ومن الممكن أن يتّفق الزوجان على مقدارٍ معيّنٍ من المال بينهما بالتراضي، بغضّ النظر عن المقدار، وفي حال اختلفا عليه ووقع النزاع بينهما؛ فإنّ القاضي هو الذي يقرّر مقدار النفقة ، فقد قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ،
بالاضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أن نفقة الأبناء تشمل تأمين مسكنٍ لهم، وكسوتهم، وتأمين احتياجاتهم، وهي واجبةٌ حتى يبلغ الأولاد الذكور السنّ الذي يعتبرون فيه عاقلين، وقادرين على الكسب، وللإناث حتى يتزوجنّ ، فإن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وبالنهاية أن نفقة الأولاد من واجبات الزوج في حدود استطاعته، وفيها يتقرّب إلى الله سبحانه، ويكسب الحسنات الكثيرة، ويكتب الله له الأجر والثواب حين ينوي النيّة الحسنة في السعي والجدّ؛ من أجل توفير النفقة لأهل بيته، وامتناع الرجل عن النفقة أو تقصيره فيها مع استطاعته، من أعظم الذنوب التي يمكن أن يرتكبها.
28 مشاهدة
