الارادة الاولي و الاصيله في اي دستور انما تكون للشعب , و كونك لم تحدد الدولة او الدستور الذي نتحدث بشأنه , فسوف نتناول في اجابتنا هنا الدستور الاردني , و الذي يتناول في مادته رقم 126 كيفية تعديل الدستور , و الذي يتطلب الموافقه عليه باغلبية الثلثين من مجلسي الاعيان و النواب قبل ان يتم عره علي الملك ليقوم باقرارة , علي الا يكون نافذ المفعول قبيل اقراره .
و هذا لا يعني ترجيح لارادة الملك علي الامه , وانما هي قواعد عامة موجوده في الكثير من الدول و لكن باشكال مختلفة , ففي الدول الرئاسية اذا ما ناقش البرلمان تعديل الدستور و قرر تعديله رغما عن ارادة رئيس الدولة مثلا , يجوز له حل البرلمان من الاصل , و هنا لا نستطيع ان نقول بانه قد تم ترجيح ارادة علي ارادة , و انما هي احكام عامة ليكون هناك ضوابط لتعديل الدستور و الا يكون الدستور كالقوانين العاديه التي يتم تعديلها بشكل دوري .
15 مشاهدة
