ما حكم العمل في شركة للتسويق الشبكي أو الهرمي، علماً أنها لا تجبر من يريد العمل فيها على شراء بضاعة للدخول والعمل بها؟‎

هناك حالتان :

الحالة الأولى : إذا كان الغرض الحقيقي والفعلي من هذه الشركة هو اكتساب أصحابها المال من خلال العمولات التي يحصلونها بمجرد إقناعهم أي شخص بشراء منتجات للشركة ثم الدخول فيها كمسوق جديد فيحصل على العمولة على إضافة هذا الشخص إلى الهرم التسويقي ، بحيث يكون غالب من يدخل في هذه الشركة قصده الاستفادة من العمولات فقط ، أما السلع التي يتم تسويقها فليست هي المقصودة أصالة وحقيقة وإنما هي صورة لجلب مسوقين جدد ، فعلة المنع التي صدرت الفتاوى الفقهية المتعددة بتحريم الستويق الشبكي أو الهرمي لأجلها ما تزال موجودة وهي ما فيها من قمار وميسر وأكل أموال الناس بالباطل .

الحالة الثانية : أما إن كانت السلع التي تبيعها الشركة مقصودة للناس ومرغوبة فعلا وبسعرها الطبيعي ، والشركة إنما أنشئت أصلا لأجل شراء وبيع هذه السلع ، والتسويق إنما هو جزء من أعمال الشركة فقط لتصريف بضاعتها التي هي رأس مالها الفعلي ومصدر ربحها الحقيقي ، والعمولة يأخذها المسوق مقابل جهده في بيع بضاعة الشركة فعلا لا لأجل جلب مسوقين جدد تحصل العمولة بهم ، فهذا يعتبر أجرة على السمسرة لا بأس بها وهي مباحة .

لكن الغالب أن الصورة المسؤول عنها ينطبق عليها الحالة الأولى لأنها ما دامت شركة متخصصة بالتسويق الشبكي فالغالب أن البضاعة غير مقصودة وإنما المقصد هو العمولة بإدخال فرد جديد لهذا الهرم ، وهذا فيه محاذير حرمت لأجلها .

إذ مجرد إدخال فرد على هذا الهرم لا يبيح أخذ عمولات على من هو دونه من أفراد الهرم إذا لا جهد منه ولا مال فيه هذه الحال ، فكيف يستحل أخذ المال في هذه الصورة ؟!

لأن الصورة صارت كأنه مال مقابل مال ولا منفعة حقيقية في المقابل ، ففلان يدفع مالا ليدخل في هذه الشركة ليحصل عمولة على إدخال غيره وهكذا دواليك ،  لذا كانت شركات التسويق الشبكي تصنف في بعض الدول أنها شركات غش واحتيال !

والشريعة إنما جعلت كسب المال إنما هو مقابل جهد أو عمل أو مال أما مجرد وجودي في شركة وإقناعي لشخص بالدخول كمسوق فيها ، فيصبح من حقي أخذ عمولة عن هذا الشخص وكل شخص أسفل منه فهذا فيه أكل أموال الناس بالباطل ، فإذا كان من حقي أخذ عمولة مقابل جهدي في إدخال شخص فلماذا أخذ عمولة على من أتى بهم هذا الشخص وعلى جهدهم في التسويق لو كانت البضاعة فعلية !.
طبعا هذا بخلاف مدير فريق التسويق في الشركات الفعلية الذي يكون منه توجيه وإدارة للفريق لبيع بضاعة الشركة وتصريفها .

وكون الشخص الداخل في هذه الشركة كمسوق لا يشترط دفعه للمال ، لا ينهي المشكلة لأنه لا بد لغيره من دفع المال بطريقة أو أخرى حتى تتربح هذه الشركة ويكون لها مصدر دخل تدفع منه العمولات . 

والله أعلم