تشكل هواتف البلاك بيري عقبة كبيرة أمام الدول لحفظ أمنها القومي فتكون هذه الخدمة النقطة الأضعف أمام المتربصون. تصريحات جاءت من دول الخليج مروراً بالهند.
عبرت العديد من الدول عن تحفظاتها على قوة التشفير في بلاك بيري وحقيقة أن البيانات يتم نقلها باستخدام خوادم تمتلكها ريسيرش إن موشن، وهي بالتالي لا تقع ضمن الصلاحية القانونية لتلك الدول، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول وجعلها تتخذ خطوات صارمة لإيقاف خدمات البلاك بيري ببلادها.
نأتي على ذكر خطوة دولة الكويت حيث قامت وزارة الإتصالات عام 2010 بإرسال كتاب رسمي للشركة الكندية المُصنعة تطالبها بوضع خادم مركزي خاص بالكويت يمكنها من خلاله السيطرة ومراقبة البيانات المتداولة إلى أن الشركة المذكورة لم تقم بالرد على الطلب.
استبعاد تنفيذ طلب الكويت وغيرها يأتي ضمنياً لعدم زعزعة الحماية المُعلن عنها لنظام البلاك بيري.إلى أن الطلبات المتكررة الواردة للشركة وضعتها على المحك.حيث أن الشركة كانت تُروج لنفسها بأقصى وسائل الحماية وبهذه الطلبات ستفقد الشركة سمعتها وتصبح بيانات مستخدميها سهلة الوصول بشكل قانوني .
أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات الإيقاف الفوري لخدمة البلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد لعد إيفاء خدمات بلاك بيري بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمُقدمي الخدمة.
كما اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن البلاك بيري يشكل خطرا قوميا على أمنها.قامت حكومة الإمارات بالطلب من مستخدمي البلاك بيري في الإمارات أن يقوموا بتحميل تحديث لجهاز البلاك بيري، إلا أنه تبين أن التحديث كان برنامجا للتجسس على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.في الثامن من أكتوبر 2008، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن خدمات البلاك بيري سوف تستمر بالعمل كالمعتاد.
في الأول من أغسطس 2010، قررت سلطة تنظيم الاتصالات في الإمارات تعليق خدمات البلاك بيري (تصفح الإنترنت والبلاك بيري مسنجر والبريد الالكتروني) ابتداء من 11 أكتوبر 2010، حيث تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم الاتفاق على استضافة خوادم البلاك بيري في الإمارات ومراقبتها وفقا لقوانين الإمارات المنظمة للاتصالات.
تعالت الأصوات في الهند مطالبة من الشركة الكندية بوضع خادم خاص فيها أُسوةً بالصين حيث قامت الأخيرة بطلب خادم من الشركة الكندية بوضع خادم خاص لها بعد تهديدها للشركة بوقف خدماتها بالدولة, طلبت السلطات الهندية من ريسرش إن موشن، الشركة المصنعة للبلاك بيري، أن تزودها بطريقة للوصول إلى البيانات المشفرة المتعلقة بالاتصالات خارج وداخل الهند، وذلك بسبب مخاوف من استخدام هذه التقنيات من قِبل الجماعات المتمردة والإرهابيين المشفرة لشن حرب بالوكالة على الهند.
فخلال هجمات نوفمبر 2008 في مومباي، استخدم الإرهابيون تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية والهواتف النقالة، وهو مما أدى إلى عزز رغبة الهند و جعل حكومة الهند ووكالاتها الأمنية أكثر حذرا في تنظيم الاتصالات داخل الدولة. أخرجت الشركة الكندية نفسها من هذه الأزمة وتفادت ريسرش إن موشن حظر الخدمات في الهند، حيث أعلنت الحكومة الهندية أن ريسرش إن موشن قدمت حلاً مؤقتا لاعتراض بيانات رسائل بلاك بيري قانونيا، وأشارت إلى أن حلًا دائما سوف يتم إعداده مع نهاية يناير 2011.
الجدير بالذكر أن في الولايات المتحدة وبريطانيا قد وضعت التشريعات بحيث تسمح للدولة اعتراض حماية البيانات للشركات المزودة للخدمة للوصول إلى خدماتها لحماية المصلحة العامة و أيضا للدولة حقوق تعاقدية بموجب منح الترخيص الذي يقدم للشركات المزودة للخدمة.
من الاتجاه الآخر وضحت شركة "آر آي ام" أن جهاز البلاك بيري ينقل المعلومات لاسلكياً ولا يمكن لأحد حتى الشركة نفسها للوصول إلى تلك المعلومات وكانت قد نفت ما تم تداوله بإعطاء بعض الدول والحكومات حق الوصول إلى بيانات ومعلومات المستخدمين. وأنها تستخدم نظام تشفير عالي لحماية الرسائل خلال إرسالها.
الشيء المثير للانتقاد والتفكير هو هل فعلاً البلاك بيري يشكل ذاك الخطر أم أن القضية هي فقط لإحكام الرقابة والوصول الأسرع لكل المعلومات دون عقبات.
المرجع: wikipedia.org
alraimedia.com
45 مشاهدة
