قطاع الاتصالات في الأردن ينمو بوتيرة سريعة جدًا، ويتم تحديث بنيته التحتية باستمرار وتوسيع نطاقه، وتعمل في الأردن ثلاث شركات اتصالات تعمل وفقاً لقوانين نافذة وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال مصدر حكومي لـقناة المملكة: إن شركة أردنية تعمل في مجال التكنولوجيا ذات بعد عالمي تقدمت لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحصول على المتطلبات اللازمة للبدء بإجراءات الترخيص لمشغلٍ رابعٍ في سوق الاتصالات المحلي، وبأنه لم يصدر بعد قرار نهائي بقبول الطلب من عدمه من قبل هيئة الاتصالات التي ستقوم بدراسة هذا الطلب من جميع النواحي.
وقد نوه المصدر إلى أن الحديث عن مشغل رابع في السوق المحلية أمر مثير الاستغراب، وهو أمر غير منطقي في ظل ما تشهده الشركات المشغلة للخدمة من ضغوط اقتصادية وتراجع في الأرباح مع منافسة شديدة وحمل ضريبي كبير نتيجة أزمة كورونا، وأن الاستثمار في هذا القطاع ومن ثم تشغيل العمليات يتطلب مبالغاً ضخمة في سوق مشبعة بالخدمات.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي في الأردن تقدر بحوالي 7.8 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تصل إلى 73%، وبأن عدد اشتراكات الإنترنت تقدر بحوالي 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل إلى 78%، وأن هذا التراجع الحاصل في القطاع سيتفاقم مع دخول مشغل رابع الى السوق، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة أيضًا في كل أشكالها من القطاع، الأمر الذي سيخفض من قيمة القطاع استثماراً وعمالةً.
ولكن ومن جهة أخرى فقد تلقت جريدة الأنباط ردًا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على خبر نشر في موقعها الإلكتروني ويتعلق بتأسيس مشغل رابع وهو التالي: " بالإشارة إلى ما نشر في موقعكم بعنوان تأسيس شركة اتصالات جديدة وستكون الرابعة في الأردن قريبًا، وبقدر تعلق الأمر بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات نرجو تبيان ما يلي: إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته هي الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات الاتصالات في المملكة لتقديم الخدمات في القطاعات الفرعية ذات العلاقة وعليه فإن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أية جهة بخصوص تقديم خدمات اتصالات في قطاع الاتصالات المتنقلة لتكون مشغلاً رابعاً في المملكة".
13 مشاهدة
