تتمثل مطالب المعلمين بالحصول على علاوة ال50% التي تم الإتفاق عليها في العام 2014م بين كل من وزارة التربية والتعليم من جهة ونقابة المعلمين من جهة اخرى, غير ان الحكومة ممثلة برئيسها ترفض مطالب النقابة معللة ذلك بالعجز الكبير للموازنة الذي لا يسمح بزيادة كبيرة للنفقات, يجدر الذكر ان الحكومة اعلنت عن علاوات للمعلمين بين 30 و 40 دينار لكل معلم حسب الدرجة, غير ان نقابة المعلمين تتمسك بعلاوة ال50% , ومن السذاجة الأعتقاد ان السبب الوحيد لرفض الحكومة هي الناحية المالية فقط, وذلك ان الحكومة لو وافقت على هذا المطلب فسوف تجد نفسها في المستقبل امام مطالبات اخرى لنقابات اخرى, مما يعزز الفرضية بأن الحلول ما زالت بعيدة المنال, وفي الأثناء تعاني الأغلبية الساحقة من الطلبة في الأردن من نتائج هذا الأضراب, حيث ان الطبقات المترفة ومنها كبار المسؤولين لا يعتمدون على التعليم الحكومي, بل يضعون اولادهم في مدارس خاصة لا تلتزم بالإضراب.