أولا : قد يكون هناك عدم اثبات دعوى الطلاق للضرر ، ولذلك لابد من اثبات الضرر لكي يتم الحكم للزوجة بالطلاق ،واذا ادعت الزوجة ضرر ،ولم تثبته فهنا يتم رفض دعوى الطلاق للضرر.
ثانيا : عدم احضار الشهود ، فمن المعروف ان دعوى الطلاق للضرر تحتاج للشهود،حتي تستطيع المحكمة التاكد من ادعاءات الزوجة واذا طلبت المحكمة شهود ولم يحضرو يتم رفض دعوى الطلاق للضرر.
ثالثا :حضور الزوجة في المحكمة ، في الغالب يطلب القاضي الزوجة لمناقشتها عن سبب الطلاق وعدم حضور الزوجة يعتبر من اقوى اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر .
بالاضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أنها قد تمنح الزوجة الحق في طلب طلاق الضرر لتعدي الزوج عليها بالضرب وهجر الزوجة لأكثر من 6 شهور وسفر الزوج أو لعدم الانفاق ، فالطلاق للضرر يحفظ للزوجة حقوقها الشرعية من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق .
وبالنهاية إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق وعادت المرأة إلى تقديم الشكوى مرة ثانية ثم عجزت عن تقديم دليل كاف على الضرر، يجب على القاضي أن يبعث بحكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوج والزوجة. فإذا لم يتمكنا من ذلك، فعليهما أن يرفعا تقريرا إلى القاضي يوضحان فيه ما يعتقدان أنه سبب الخلل في العلاقة بين الزوجين. وبناء على هذا التقرير تحكم المحكمة بالطلاق وتحدد مقدار التعويض الواجب على الطرف الذي يعتبر مخطئا في حق الآخر ، وهكذا فإن الحكمين يتمتعان بقدر ضخم من النفوذ على نتيجة القضية، ويمكن القول أن في حال رفض الدعوى فأن بعض الأزواج تتفاقم مشكلاتهم، على الرغم من أنهم مروا بالإصلاح الأسري، فأنه كلما طال أمد النزاع بين الزوجين، زادت القضايا بينهما، إلى أن التعديلات القانونية لن تؤدي إلى انخفاض حالات الطلاق رغم تشديد النصوص فيها.
المصدر :
https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2004/egypt1204/4.htm