لماذا على الدول اتباع السياسات النقدية للبنك المركزي للدولة المرتبط بها من حيث خفض أو رفع نسبة الفائدة، حيث لا يكون له استقلالاً ذاتيا على سياسته النقدية وماذا سيحدث إن خالفت؟

 لأن البنك المركزي في الدولة يعتبر بمثابة حجر الأساس للبناء والهيكل المالي والاقتصادي والنقدي وللنظام المصرفي ككل فيها، حيث أن البنك المركزي عبارة عن هيئة مستقلة تعمل في خدمة المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار في الاقتصادي الوطني عامةً، فيما يتماشى مع القوانين والسياسات الحكومية في الدولة.

وإذا نظرنا إلى الأهداف الرئيسية التي يسعى البنك المركزي في تحقيقها التي تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي، وتحقيق مستوى عالي من العمالة، وتحقيق أفضل معدلات للنمو الاقتصادي، نتفهم لماذا يقوم البنك المركزي في التحكم بالسياسات النقدية وأن مختلف المؤسسات المالية والمصارف تكون تابعة لقوانين وسياسات البنك المركزي.

فالبنك المركزي يقوم بمجموعة وظائف رئيسية وهي:
*بنك الإصدار
(البنك المركزي الوحيد في النظام المصرفي الذي له الحق في أن يقوم بإصدار أوراق النقد، واعتبارها العملة القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك لضمان استمرارية العمل المصرفي في مختلف القطاعات، وتحقيق الرقابة الفعالة على أوراق النقد والتحكم بها)

*بنك الحكومة
(يعتبر البنك المركزي الأداة التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ سياساتها النقدية، وكما جاء في قانون البنك المركزي الأردني أن البنك المركزي هو الوكيل المالي الحكومي على جميع الوزارات والدوائر الحكومية، ويأتي السبب في أن البنك المركزي ذات سيادة مستقلة ويتبع حكومياً للدولة أنه من الصعب ترك سلطة قوية كهذه من السلطات الاقتصادية تحت مظلة المشاريع الخاصة التي يكون هدفها الأساسي هو الربح، وذلك لأن أعمال وقرارات البنك المركزي لها التأثير على الأنظمة الاقتصادية كافة في الدولة)

*بنك المصارف
(البنك المركزي يعد البنك الأساسي والمرجعي لكافة المؤسسات المالية، فهو يقوم بإقراض المؤسسات المالية عندما تحتاج إلى السيولة، ويقوم بقبول الودائع من المؤسسات المالية لخزن وحفظ أموالها به، لذا فهو بمثابة العصب للعمليات المصرفية ونقطة الوصل بين مختلف المؤسسات المالية)

*الإشراف على شؤون الائتمان
(حيث أن البنك المركزي يقوم بالتعاون مع الحكومة في دراسة ووضع السياسات النقدية، وتحقيق الرقابة على المؤسسات المالية عند وضعها لسياساتها الائتمانية فقد تكون التوسعات الائتمانية التي تسعى إليها المؤسسات المالية غير مناسبة وملائمة مع الظروف والوضع الاقتصادي السائد، لذلك يقوم البنك المركزي بالإشراف والرقابة عليها)

وإن مخالفة المؤسسات المالية لقوانين وسياسات البنك المركزي تعرضها للمسائلة وفرض العقوبات عليها وذلك بحسب قانون البنك المركزي المشرع بالدولة، حيث أن لكل دولة البنك المركزي الخاص بها والتابع لقوانينها بحسب طبيعتها وظروفها الاقتصادية السائدة.