الاقتراع الالكتروني حتى يحقق شرط أساسي في شرعيته وهو
اقبال وثقة المقترعين، فإنه يحتاج إلى كفاءة عالية في:
- ضمان سرية الاقتراع.
- التحقق من شخصية المقترع.
- منع التلاعب والتزوير سواءً بالاصوات او بعملية الفرز.
وهذه الأمور للأسف لم تتحقق كاملةً في الكثير من سيناريوهات التصويت الالكتروني التي تم تجربتها على مستوى عدد من الدول المتقدمة وبالتالي ما زال هناك ضعف ثقة بالتصويت الالكتروني حيث أنه يوفر إمكانية كبيرة للتزوير والتلاعب بالنتائج الذي يكون أسهل واكبر من امكانية التزوير حين يكون التصويت شخصي..
ومن هذه السيناريوهات:
- ما قامت به سويسرا ؛ حيث اجرت استفتاء الكتروني زائف للتأكد من كفاءته وبالتالي توسيع استخدامه.. فقامت بالاستعانة بقراصنة من حول العالم لكشف ثغرات النظام ومواطن الضعف التي تؤدي لاختراق النظام بهدف اصلاحه وتعديله، ودفعت لهم مجموعة من المكافات المعنوية والمادية تقدّر بحوالي 150,000 دولار..
وللأسف كانت النتيجة أن القراصنة بإمكانهم تغيير نتائج الاقتراع بطريقة خلط الأصوات المشفرة قبل ان يتم الفرز ودون ان يتم اكتشافهم.. وهذا الخلل يمكن العمل على اصلاحه لكن حتى ذلك الوقت لا يمكن كسب ثقة الناخبين وطمأنتهم بشكل كامل..
- تجربة إستونيا في التصويت الالكتروني الذي بدأت به منذ 2005.. واستخدمت عدة طرق منها نظام الهوية الرقمية وتكون هذه البطاقة مشفرة وبالفعل قد كان لها دور في منع التصويت المزدوج.. إلا أن هذه الأنظمة التي تستخدم الهوية الالكترونية تثير قلق الكثيرين لأنها تعمل كنظام تتبُّع ومراقبة ، كما أجهزة الحاسوب المستخدمة تسمح بسرقة الهوية.. وحين تم اكتشاف الأمر قامت السلطات المختصة بحل المشكلة!
حتى الاقتراع الالكتروني في هذا البلد يخضع في كثير من الاحيان للعلاقات الشخصية التي يبنيها المسؤولون مع الافراد الذين يديرون العملية الانتخابية!
وهناك العديد من التجارب التي يمكنك ان تجدها في هذا
الرابط، والتي تفيد بمجملها أن الاقتراع الالكتروني يخضع لبرامج تعتمد على الخبراء.. وهذا لوحده غير كافٍ لتحقيق الثقة باجراء انتخابات نزيهة غير قابلة للتلاعب والتزوير!