يمكن اللجوء إلى المتصرف لضبط محضر بما يسببه الكلب الشرس من إزعاج وترهيب، حيث إنه ومن وجهة نظر قانونية الإهمال والتقصير في رعاية الحيوان بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير يعتبر مخالفة صريحة يجب المعاقبة عليها سواء كان الحيوان مرخص أو غير مرخص.
وفي حال التعرض للإرهاب المعنوي الناتج عن نباح الكلب وما لديه من شراسة يعاقب صاحب الكلب وحسب القانون بالحبس إذا كان الإرهاب متعمد من قبل صاحب الكلب حسب المدة التي يقررها المدعي العام أو القاضي، وفي حال كان الضرر الملحق بالشخص المتضرر غير متعمد تقام دعوى مدنية يعوض فيها المتضرر من الناحية النفسة والأدبية عن الضرر الذي لحق به، حيث إنه يمكن لأي متضرر من وجود حيوان بمحيطة سواء ضرر من ناحية الشعور بالخوف والفزع أو الإنزعاج أن يتقدم ويحرر محضر إثبات حاله ويخض لهذه الحالة القاعدة القانونية (مسؤولية تابع عن أعمال المتبوع) فصاحب الكلب مسؤول عن تحقيق الرعاية والحماية الكافية للكب بطريقة تمنعه من إلحاق الأذى بالآخرين، وهنا صاحب الكلب لا يمكن أن يتخلى عن مسؤولية الكلب متى ثبت الضرر في سلوك الكلب، وحسب القاعدة القانونية مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع تقوم متى كان التابع على المتبوع سلطة فعليه في التوجيه والرقابة.
وقد يتخذ المتصرف أو المدعي العام بعض الإجراءات في حق الكلب من مثل ضبط الكلب وإيداعه عند أحد الجهات المسؤولة، وفي حال كان الكلب يسبب خطورة فعليه ولا يمكن معالجة الأمر يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية في إعدامه ومن القوانين التي تنص على هذا الأمر:
- كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد عن 15 يوماً أو في منزل صاحبه، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية.
- متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة ولا يرجى شفاؤه يعدم أو يذبح حسب الأحوال، وبعد إثبات الحالة عن طريق خبير بيطري، ولا يقبل الطعن في ذلك.
- على صاحب الكلب التزام قرار المدعي العام أو المحكمة في حال أقرت المحكمة معالجة الكلب للتخلص مما فيه من حالة شرسة أو غيره بشكل فوري.
- يشترط على كل من يقتني كلب أن يؤمن له المكان المناسب بطريقة تضمن عدم الإزعاج والضرر للمواطنين وتتوافر فيع متطلبات الرفق بالحيوان. (وهنا يكون من هو مسؤول عن الكلب الشرس من وجهة نظر قانونية مذنب لعدم توقيره المكان المناسب الذي يمنع فيه الضرر عن الآخرين من ناحية النباح أو الشعور بالفزع)
- يمكن للدائرة المسؤولة عن منح التراخيص لاقتناء الكلاب رفض منح رخصة أو سحب رخصة في الحالات التالية:
- إذا كان الكلب شرس الطباع.
- إذا كان الكلب يشكل خطر على السلامة العامة، في حال كان الكلب قد تعرض لأحد المارة أو يتعرض لهم بشكل مباشر وغير مباشر ويسبب لهم الخوف والفزع يمكن تقديم شكولة واثبات حال بالواقعة بحيث يأخذ القانون مجراه وتسحب الرخصة من صاحب الكلب ويوضع الكلب في إحدى أماكن الرعاية المخصصة خلال أربعة أيام من إصدار قرار منع أو سحب رخصة اقتناء الكلب أو يعدم حسب تقارير الخبراء.
- إذا كان الكلب يسبب إزعاج أو مكرهة للأشخاص الساكنين أو المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة أو غير ذلك من أسباب الإزعاج. وهنا أيضا النباح المتكرر يكون سبب في أن يوضع الكلب في أحد مراكز الرعاية الخاصة ويجرم صاحبة
- إذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتناء الكلب في أحوال كان فيها خطرًا على الصحة العامة.
كما قد يتخذ المدعي العام بعض الإجراءات القانونية التي توجب على راعي الكلب أو الحارس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي بالاهتمام والرعاية بطريقة لا تسبب إحداث الضرر الذي تم إثباته، حيث أن من يقوم بالرعاية هو المسؤول الأول أمام القانون عن الضرر.
35 مشاهدة
