ان شرعية الدساتير , لا يمكن ان تستقيها الا من الشعوب , فهناك مبدأ قانوني يعد من المبادئ فوق الدستوريه و التي يكون لها قوه قانونيه اكبر من الدساتير , و يسمي هذا المبدأ بمبدأ حق الشعب في تقرير مصيره .
و بالتالي فانه و انبثاقا من هذا المبدا فوق الدستوري , فانه يجعل من الدستور شرعيا متي كان الدستور قد تم اقراره باراده من الشعب , و بالتالي فان الدستور لا يستقي شرعيته الا من خلال الشعب .