كيف يتعامل المزارعون وأصحاب الأعمال الزراعية التجارية مع هذا الواقع الجديد؟

القطاع الزراعي كأي قطاع قد عانى خلال جائحة كورونا من مشاكل في سلسلة التزويد وكذلك ارتفاع كلف الانتاج واغلاق الأسواق.. لكن المختلف في الجائحة ليس طريقة تعامل المزارعين معها بل طريقة تعامل الحكومات مع القطاع الزراعي حيث ظهر جلياً أهمية هذا القطاع خصوصاً في ظل اغلاقات الحدود والمعابر والتوجه إلى الاعتماد على الذات..مثلاً هناك وكالات انباء تقول أن الامارات زرعت الأرز خلال خلال الجائحة!

وبالتالي إن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي تم تشريعها خلال الجائحة لتسهيل عمل المزارعين وتسهيل عمل سلاسل التزويد معها.. بالاضافة الى تسليط الضوء على المشاكل التي كان يعاني منها المزارعون ومحاولة حلها لرفع الانتاجية وتغطية حاجة السوق من اجل الوصول الى الأمن الغذائي..
وتختلف هذه الاستراتيجيات والاجراءات من بلد إلى آخر حسب الواقع الذي يعيشه البلد، وبشكل عام يمكن تلخيصها بما يلي:
* خطط الطوارئ: التي تشمل اجراءات الصحة والسلامة للمزارعين ولضمان جودة الأغذية، وعقد مجموعة من الشراكات بين القطاع الخاص والعامل من أجل تأمين عمليات النقل والخدمات اللوجيستية وغيرها من انشطة سلسلة التزويد كالتوزيع مثلاً..
* خطط استراتيجية تتمتع بالمرونة والشراكة والتنوع والتوسع: ومنها..
- توسيع نمو القطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد أيضاً، وذلك من خلال إنشاء أنظمة إنتاج متكاملة وذكية تتكيف مناخياً مع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحرجية؛ بحيث يضمن هذا التنويع التكيف مع تغير المناخ وتحسين جودة وانتاجية التربة. كما أن ذلك يخفف من مخاطر الدخل للمزارعين مما يحسن وضعهم المادي .
- اكتشاف أسواق جديدة، والتركيز على الاقتصادات المحلية وكذلك التصدير .. كما أن التنوع في منتجات جديدة بامكانه أن يجلب المزيد من العملاء وبالتالي فإن ذلك يعمل على تنويع وتوزيع مخاطر السوق والأسعار.
- توسيع التحالفات التي تتعلق بالاستثمار والابتكار.. مثلاً في الأردن ظهرت الزراعة المائية التي لم تكن معروفة مسبقاً بين المزارعين
- إشراك المستهلكين وتسهيل الوصول اليهم من خلال التحول إلى الأدوات والمنصات الرقمية ورقمنة اجراءات العمل خصوصاً في سلسلة التزويد؛ حيث هذا بدوره يساعد في الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وأيضاً كسب عملاء جدد، كما أنه على تحقيق الاستجابة المناسبة للطلب المتزايد على الإنتاج والاستهلاك ، وأخيراً فإنه يسد الفجوة بين المنتجين والمشترين والمستهلكين.