كم متوسط أتعاب المحامي في قضايا الميراث والنفقة

 حسب نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (61) لسنة 2015. وبموجب النظام يستوفي رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل دعاوى النفقة وأجور المسكن وأجور الحضانة وأجرة الرضاع والحضانة والضم ،  كما يستوفي رسم مقطوع مقداره 30 دينارا عند تسجيل دعاوى الطاعة أو إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه وتصحيح حصر الإرث أو إبطاله وتصحيح التخارج أو إبطاله وإثبات النسب أو نفيه .

وقد تتفاوت اتعاب المحامي فى قضايا الميراث لعدة اسباب مثل سمعة المحامي وحسن الثناء عليه من قبل الموكلين، وشهر المحامي بين اقرانه المحامين،كما ان لتخصص وخبرة المحامي في تخصص الميراث دور بارز في تحديد اتعاب المحامي في قضايا الارث، إلا أن النسبة المتعارف عليها في الأحكام الصادرة في قضايا التعويض تتراوح ما بين 20 و 25 في المائة زائد الضريبة على القيمة المضافة.

يالإضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أنه في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله، ونشوء منازعة بينهما حول الأتعاب، فإن القانون المذكور يخوّل لنقيب هيئة المحامين تحديد وتقدير الأتعاب ؛ فمن المهم جدا أن يكون هناك وضوح أثناء الاتفاق على قيمة الأتعاب بين المحامي وموكله.

وبالنهاية يعتبر الوقت من العوامل المهمة في تحديد أتعاب المحامي ، ويعتقد أن من العوامل المساعدة للوصول إلى تقدير عادل للأتعاب، هي احتسابها على أساس نسبة قد تكون 10% من قيمة المبلغ الذي يُطالب به الموكل، أو على أساس 1% في تحرير العقود على مشاريع أو شركات أو مقاولات على ألا تقل مثلا عن حد أدنى، أو على أساس المشقة والجهد كما هو الحال في القضايا الجنائية، مع احتساب العدد المتوقع لجلساتها وتحديد مبلغ لكل جلسة، أما فيما يتعلق بالاستشارات فيرى أنها تحتسب على أساس أجرة الساعة.