وقد وصلنا إلى نهاية العام 2020، ومضى على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يزيد عن ال70 عامًا؛ الذي نص في مواده على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود." - ترانا ما نزال نعاني من كبح هذه الحريات بجميع الأشكال.
تختلف الأسباب وراء إعاقة ممارسة هذا الحق الدولي والإنساني، والتي كانت وما زالت غير مبررة. وتختلف أيضًا نوعية هذه الأسباب من سياسية أو اجتماعية أو دينية وغيرها الكثير.
أول هذه المعيقات والتي لها تاريخ طويل ولا ينتهي، هي سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع. حيث ما زالت إلى اليوم هذه المؤسسات غير مستقلة، وتتبع مصلحة حكوماتها. وتتم هذه الإعاقة غالبًا عن طريق التحكم بإعطاء التصاريح، أو الإبقاء على قوانين عفا عليها الزمن واستخدامها بشكل غير مباشر مثل قوانين التحريض على الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة التي تمس الحكومة. وفي بعض الدول يقوم كبار السّاسة والأحزاب بالتحكم بتوجّهات وسائل الإعلام التي يجب أن تكون محايدة ومستقلة.
ثانيًا تأتي مشكلة بعض القوانين المختصة بالتشهير الجنائي، حيث أن هكذا قوانين بإمكانها أن تحمل نوعًا من الإشكالية. إذ لا يستطيع القاضي أن يحكم على مشاعر الكره من الشخص الذي تحدث عن مؤسسة عامة مثلًا، فلا هو يعرف إن كان صاحب المعلومة كاره أم أنه ينشر معلومة للمصلحة العامة، لكن لحماية هكذا مؤسسات وجدت هذه القوانين وكانت حدًا واضحًا لحرية التعبير.
ومن منا لم يسمع عن قضايا عنف ضد صحفيين؟ حتى أن هكذا أمور وصلت إلى القتل في بعض الأحيان. ومع كثرة هذه الأحداث إلا أن تدابير الحماية من قبل الحكومة لم تُمنح، ولا حتى اعتراف رسمي بحجم هذه الجرائم وتأثيرها على حق الصحفي والمواطنين في الحصول على المعلومات المكفول لهم بأغلب الدساتير الدولية.
التمييز الواضح في حقوق حرية الرأي والتعبير. فما زالت هناك جماعات وأقليات من غير المسموح لها إبداء رأيها أو التعبير تبعًا لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية. وهؤلاء هم الفئة الأكبر التي يتم استخدام قانون خطاب الكراهية ضدها واستغلاله لإسكاتهم. وإن ما يُنشر فقط ما هي إلا المعلومات النمطية عنهم التي اعتدنا سماعها.
المفاهيم الفضفاضة لمصطلحات مثل الأمن والإرهاب التي جعلت حجة الأمن القومي أما كل فرصة تعبير عن الرأي. وإساءة استخدام هذه المصطلحات في مواقف محدده. إلى جانب الزيادة في استخدام تقنيات المراقبة، وبالمقابل لا توجد رقابة كاملة على عمليات المراقبة هذه التي قد تكون من أكبر أسباب الضغط على حرية الرأي.
وأهم هذه المعيقات هي فرض قوانين داخل أي بيئة أصغر من الدولة ابتداءًا بالأسرة، والعمل، والمؤسسات التعليمية. هذا التحكم أدى بشكل كبير إلى نشر شيء من الجهل اتجاه حرية التعبير. ظهر هذا واضحًا من خلال تفاعل الناس مع آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أبدوا آراء ربما كانت مخالفة لآراءهم، فتعاملوا معها عن طريق الإبلاغات والسب والشتائم، والدعوة إلى مساءلات قانونية مباشرة.
لذا فإن الأسباب تعددت وانتهت بأن من يطالب بحرية التعبير لا يملك المفهوم الكامل عنها، فتراه في بعض الأحيان يحاربها. وإن لم نجد حلًا سريعًا لهذه المعضلة فنحن في تراجع مستمر وقد نفقد الكثير مستقبلًا.
2591 مشاهدة
