ان الرقابه عن طريق الدفع , ظهرت لاول مره في فرنسا في عهد نابليون بونابرت , حين قام بانشاء مجلس يسمي بمجلس الشيوخ الدستوري و الذي كان يهتم في المقام الاول بالرقابه علي مدي مطابقه القواعد القانونيه للدستور .
و اما عن الرقابه عن طريق الامتناع , و هي طريقه تختلف عن طريقه الدفع , فقد ظهرت في الولايات المتحده الامريكيه , و ذلك عن طريق امتناع المحكمه عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور من وجهه نظر المحكمه .
و هناك من الدساتير التي تلزم المحكمه باحاله النص القانوني المخالف للدستور الي المحكمه الدستوريه او المجلس الدستوري , مع ايقاف الدعاوي تعليقيا لحين الفصل في مدي دستوريه القانون , و هناك دساتير اخري تبيح للمحكمه الامتناع دون احاله النص القانوني لبحث مدي عدم دستوريته .