هل يعتبر القانون المصري قانونا مدنيا أم لعبت الشريعة دورا في تكوينه

القانون المصري ببساطة هو قانون مدني له اسس و جزور اسلامية , و سأؤكد لك بالدليل و الحجة الصحيحة . 
أولا :- نص المادة الثانية في الدستور المصري تقر بأن الشريعه الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , اي انه لا يمكن ان يتم سن اي قانون مخالف لاحكام الشريعه الاسلامية و تلك المادة مازالت علي ذات الوضع منذ الدستور المصري الصادر في عام 1971م . 
ثانيا :- قانون الاحوال الشخصيه المصري  جاء بالكامل وفقا لما ورد بصحيح الشريعه الاسلامية و ارجح الأقوال في مذهب الامام احمد بن حنبل . 
ثالثا :- العديد من احكام القانون المدني مستقاه في الاصل من الشريعه الاسلامية , مثل التقادم في نقل الملكية و علي الاخص في نقل ملكية الاراضي . 
رابعا :- قانون العقوبات المصري و المقرر لعقوبة الاعدام في جرائم القتل و الخيانه العظمي انما هي عقوبات مستقاه من الشريعه الاسلامية ايضا مع الاختلاف في طريقة التطبيق . 
لا اقول ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر لكل التشريعات القانونيه في مصر , بالعكس فهناك العديد من النصوص التي اراها مخالفه للشريعه الاسلامية , الا ان الشريعه الاساميه كان لها دور رئيسي في القانون المصري و باذن الله ستكون هي الاساس في كافة التعديلات القانونيه وفقا لاحكام دستور 2014 الحالي . 

هو قانون مدني تماما ولا مساحة للشريعه فيه الا البند الثاني الخاص بأن  الاسلام دين الدولة وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع  , لكنها غير مؤثرة فى أحكام الدستور بالشكل الذي يصفه بأنه دستور إسلامي أو تتحكم وتغير فيه الشريعة الاسلامية .