هل يضمن الزواج المدني حقوق المرأة والمساواة بينها وبين شريكها وكيف

يضمن هذا العقد حقوق كلا الزوجين بالمساواة في حالة الطلاق ، فالزواج المدني هو عقد زواج بين شريكين موثق العهد بشاهدين في مقر رسمي (المحكمة)، ويقوم هذا العقد على الحب المتبادل والرغبة في تأسيس أسرة ويتم تسجيله في سجلات الدولة وهو خاضع بشكل كامل للقواعد القانونية التي حددها المشترع، والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها.

إذا كان الزواج المدني الذي يتم في محكمة مدنية وكان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهو جائز ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه، أو أن يضطر الإنسان إليه، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع بينهم

 فمشكلة الزواج المدنيّ بالنسبة للمسلمين هي أن العديد من شروطه وآثاره متعارضة وغير مقبولة من الشريعة الإسلامية سواء ما يتصل بالطلاق أو الميراث أو الحضانة أو زواج المسلمة بغير المسلم.. ومن الطبيعي أنّ المسلم مدعو إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع العلم بأنّ بعض هذه القضايا يمكن إيجاد مخارج شرعية لها، كما هو الحال في الطلاق الذي يمكن تخريجه شرعاً على قاعدة توكيل المرأة أو طرف ثالث في الطلاق.