التفويض في تلك الحالة , اما ان يكون بموجب توكيل , و اما ان يكون منصوصا عليه في السجل التجاري للشركة .
و في كلتا الحالتين الامر واحد , و لا خلاف فية , فأن كان التوكيل بالتفويض بالتوقيع منصوصا فيه علي احقيته في تفويض غيره بالتوقيع , يجوز التفويض , و في حاله عدم النص , او النص علي عدم احقيته في تفويض غيرة بالتوقيع , فأن التفويض يكون غير جائز قانونا , و كذلك الامر ان كان التفويض في السجل التجاري , فلا يجوز ان يفوض المفوض غيره ما لم يكون الامر منصوصا عليه في السجل التجاري .