ان فكره سداد راتب الخادمه , انما هي مسأله قانونيه يحددها القاضي الشرعي فقط , و قد يستغرب البعض تلك الفكره عموما , الا انها من الاشياء الطبيعيه حين يكون الزوج قادرا علي سداد راتب خادمه و كون الزوجه في حاجه الي وجود خادمه تعمل علي خدمتها او ان تكون الزوجه و مثيلتها ممن يستوجب تعيين خادمه لهم بشرط اثبات قدره الزوج علي استئجار خادمه تعمل علي خدمه زوجته .
و بالتالي فهو من المسائل الخلافيه في مجال قانون الاحوال الشخصيه , الا انها و في النهايه خاضعه بشكل كامل الي السلطه التقديريه من القاضي الشرعي و الذي يحدد اذا ما كانت الزوجه ممن تستوجب استئجار خادمه لها من عدمه , سواء وفقا لحالتها الماديه او الصحيه , او ان كان الزوج ممن يستطيعون سداد راتب خادمه من عدمه .