نعم يجوز سواء باسم الزوجة أو غيرها بموجب وكالة شرعية.
الضرر يكون في حال المطالبات المالية والمطالبات العمالية والغرامات في حال مخالفة الأنظمة ويجوز أن يكون بين الزوج والزوجة كتابة ورقة تبين صورية ملكية الزوجة للمنشأة التجارية وأن ملكيتها الأصلية تعود للزوج ويجب أن يوجد شاهدين على الأقل لهذه الورقة العرفية.