هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة لإظهار الإعجاز العلمي فيها؟

 لا يجوز، لأن هناك من الأحاديث الصحيحة والتي تحتوي على الإعجاز العلمي ما يغنينا عن البحث في الإعجاز العلمي بالأحاديث الضعيفة، وسبب المنع هو: حتى لا يعتقد الناس هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحاً ويحتج به ويجب العمل به، وهو في حقيقته غير صحيح ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا قلنا بجواز الاستشهاد فلا يعني صحة ونسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تصحيح الحديث الضعيف لكون القرائن العلمية تشهد له!! والذي يمكن في هذه الحال هو إثبات صحة المعنى بتصحيح المتن، مع إثبات ضعف نسبة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بتضعيف السند،
- وفي هذا الموضوع يقول الشيخ ابن عثيمين في: الحديث الضعيف إذا كان لا يخالف حديثاً صحيحاً وشهد الواقع له بالصحة، يقال: هذا ضعيف سنداً صحيح متناً، لكن بشرط أن يشهد له؛ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى وهي لا تدل عليه.
- فكما أن هنالك حقائق علمية كونية قطعية، فإن هنالك نظريات في العلم ظنية في ثبوتها، وكذلك النصوص الشرعية منها الظني في دلالته ومنها القطعي. ويجب أن ينزه القرآن والسنة النبوية عن الظنون والأوهام.

- وعليه: فإن عملية تصحيح الحديث ليس معناه مجرد تصحيح معناه أو مدلوله، بل معناه تصحيح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر زائد على مجرد صحة المعنى. فالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تضفي عليه صبغة الحق المطلق أو العصمة.
 
فعن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه أبو داود وأحمد والدارمي، وصححه الألباني. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) سورة النجم.
 
 - وقال أهل العلم: يعمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال دون الحلال والحرام.
- ونعمل به في حالة عدم توفر حديث صحيح أو حسن.
- ويجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف ولكن بشروط هي:
1- أن يكون الحديث يحث على فضائل الأعمال.
2- أن الحديث وما يحث عليه له أصل في الشرع.
3- ألا يكون الحديث في أشد درجات الضعف.
4- إذا كان فيه ترهيب أو ترغيب.
5- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته رسمياً كحكم شرعي فهذا لا يجوز، ولكن يكون في مما يحبه الله تعالى مثل: (قراءة القرآن، والصدقة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، ومساعدة الناس، والأذكار عموما).

- والأصل بالمسلم أن يبحث دائماً عن الحديث الصحيح المعروف بشروطه وهي:
1- اتصال السند
2- عدالة الراوي
3- تحقق الضبط والحفظ
4- أن يكون الحديث سالم من الشذوذ
5- أن يكون الحديث سالم من العلة القادحة فيه.
- وقد يكون الحديث ضعيفاً لفقد شرطاً من شروط الحديث الصحيح أعلاه.
- وقد يكون العلة في السند (سلسلة الرواة الذين رواه الحديث وليس في المتن) فيكون معناه صحيح ولكنه يبقى ضعيفاً لأن السند هو دليل الصحة والثبات، لكن هذا الضعف يمنعنا من نسبة المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو ليس دليلا على فساد معنى المتن، ولا يلزم منه ذلك، فقد يكون كلاما صحيح المعنى لوجود أدلة أخرى تدل عليه كآية من القرآن، أو حديث آخر، أو إجماع، أو يوافقه قياس صحيح، ونحو هذا.