هل من مات وعليه دين يجوز أن يسدد دينه من الزكاة؟

 القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يسدد دين الميّت من الزكاة ،أما من قضى دين الميّت من صدقة التطوع فجائز ولا بأس في ذلك وأجره على الله تعالى .

- فالمدين الذي تحل له الزكاة هو الذي حل عليه الدّين وهو عاجز عن سداده ،
- وإذا مات رجل أو امرأة وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم الديّن - في أنها تُقدم على الوصية وعلى الورثة ، فلا بد من إخراجها قبل تنفيذ الوصية ،وقبل توزيع الميراث على الورثة فلا يستحقون شيئاً إلا بعد أداء الزكاة .

-  قَالَ الإمام أَحْمَدَ لا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ  وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إلَيْهِ , وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ

 وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص توفي وعليه دين ، وليس وراءه من يستطيع سداده ، فهل يجوز أن يسدد هذا الدين من الزكاة ؟
فأجاب: " لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه"
 
- وقال رحمه الله " لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة :
أولاً : أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين .

ثانياً : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة ، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلّى الله عليه وسلّم هل ترك وفاء ؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن قالوا : له وفاء ، صلى عليه ، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات ، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً لفعله صلّى الله عليه وسلّم .

ثالثاً : أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء ؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي ، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات " انتهى بتصرف.

- وهناك رأي آخر بجواز قضاء دين الميّت من الزكاة :
فقد ذهب فقهاء المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة واحتجوا بعموم الآية وبالقياس على صحة قضاء دين الحي.
ويقول الشيخ : خالد المصلح ( حفظه الله ) : والذي يظهر لي جواز قضاء دين الميت من الزكاة لأن الله تعالى جعل الزكاة فيهم لا لهم فقال جل وعلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في تعليل القول بالجواز (25/80): " لأن الله تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ} ولم يقل: للغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره". ويتأكد ذلك إذا كان الميت قريباً لصاحب الزكاة.

وخلاصة القول :إذا ترك الميت تركة فالأولى سداد دين هذا الميت من تركته قبل أن يشرع في توزيعها ولا يجوز أن يقضى دينه من الزكاة.
وإذا لم يخلف هذا الميت شيء من المال يجوز أن يدفع له سداد دينه بشروط  أن لا يترك الميت وفاءً من تركته ,
وحتى لا نحرم الميت من السداد مطلقا ولا نقوم بدفع الزكاة لسداد دينه مطلقا وإنما نتوسط في ذلك ونقول إن ترك  مالا لسداد دينه فلا يجوز سداد الدين من الزكاة بل يسدد من تركته 
وإن لم يخلف شيء من ماله  فيجوز أن يقضى دينه من الزكاة وهذا رأي بعض العلماء 
لان من مصارف الزكاة  من الغارمين والله أعلم بذلك