تعتبر بصمة الأصبع شكل من أشكال البيولوجيا الإحصائية، وهي علم يستخدم خصائص الأفراد الجسدية والبيولوجية لتحديد هويتهم، ولا يوجد شخصان لديهما ذات البصمة حتى لو كانا توأمين متماثلين.
ومع بدء تطبيق نظام البصمة الإلكترونية في العديد من القطاعات الحكومية والتجارية في المملكة لضبط عملية الحضور والانصراف، كثر الحديث عن طرق الاحتيال والتزوير كي يُبعد البعض عن نفسه طائلة المساءلة، وأنماط البصمات المختلفة يجعل كل بصمة فريدة من نوعها لأن شكل التفاصيل الصغيرة في الأنماط وأحجامها وترتيبها تختلف من شخص لآخر.
وعلى الرغم من ذلك أثبتت كثير من الطرق إمكانية التزوير وقد اعتبرت محكمة التمييز أن التزوير الذي يقوم به الموظف العام من قبيل السطو على المال العام (جرائم الاختلاس) وأيدت المحكمة إدانة 38 موظفاً، موضحة أنهم تلاعبوا بوقت العمل، وانتزعوا حق الدولة خلسة، حيث قام موظفان بالتبصيم لهم خلال مدة طويلة، وبذلك أوهما جهة العمل بأن زملائهما حاضرون وفي الحقيقة غائبون، ويتقاضون رواتبهم بلا عمل.
إذن يتضح أنه بالإمكان التزوير وعلى الرغم من وجود الكثير من الطرق للتزوير والاحتيال الا ان اغالبها تم كشفه، كذلك لا يمكن التلاعب والتغيير بالبصمة إلا في حال دُمرت الطبقة العميقة أو ’’الأساسية‘‘ لهذه البصمات أو غُيِّرت عن قصد بعملية جراحية تجميلية.
28 مشاهدة
