الامر ضروري لكل دوله متقدمة , ان يوجد بها جهة غير تابعة للحكومه تكون مهمتها مكافحة كافة اشكال الفساد الاداري , فلا يعقل ان تكون الجهه المراقبه للحكومه تابعه لها , بل فأنا اري ان تكون تلك الجهه مرتبطة يجلالة الملك و تتبع الديوان الملكي , علي ان تقوم الجهة برفع تقاريرها الي جلالة الملك مباشرة , كما و يجب ان يتم منح تلك الجهة سلطات قضائية واسعه تمكنها من التحقيق في المخالفات قبل رفع الامر الي الديوان الملكي .