بوجود الكثير من المبادرات الفردية وحتى الدولية قد لا يكون ذلك كافياً من الناحية العملية، خاصة في أيامنا ومع تقدم الحضارات والعولمة التي حصلت خلال العقود الماضية.
أضيف لك عزيزي القارئ أنه بدءً من اتفاقية حقوق الأطفال -مثلاً- والصادرة عن الأمم المتحدة والتي توعز للدول الموقعين عليها بأن يعمدوا إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإجرائية المناسبة لإعمال بنود الاتفاقية إلا أنه يوجد دول مازالت لم تلتزم بهذه الخطة حتى اللحظة.
في إحدى الأيام وجدت إعلاناً مصوراً على شبكة الانترنت لإحدى فروع شركة أطعمة كبرى تحدد فيه دخل العمّال ذوي الـ 13 والـ 14 سنة، فأي دولة ترتضي لأطفالها أن يعملوا بدلاً من يتعلموا بمدارسهم أولاً، ولماذا!
الكثير يغفل أن إهمال حقوق الطفل ستنعكس بشكل مرير على مستقبل الدولة؛ كيف لا وهم ذاتهم مستقبلها ومن سيقودها غداً، قد تلاحظ هذا في حاضر بعض بلداننا -مع الأسف- قد فقدت الكثير؛ لأن الجيل الذي يديرها الآن بلا شك أنه فقد جزءً من حقوقه كطفل في الماضي، فمن أين له أن يعطي ما حُرم منه من قبل؟!
والحل سيكون بإتمام الخطط المطروحة من المبادرات والمؤسسات المجتمعية المحلية وحتى المعاهدات الدولية بما يتناسب والحال في المجتمع، ولا يتعارض ذلك مع مبادئه وقيمه الحميدة.
حتى ذلك الوقت سنأمل بأن يأتينا يوماً نرى ذلك مطبّقاً على أرض الواقع.
39 مشاهدة
