من هو الوزير المسؤول عن ميزانية الدولة؟

 بشكل عام، وفي منطقتنا العربية، تختص وزارة المالية، أو وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الموضوع. حيث تقوم دائرة الموازنة العامة بإعدادها لكافة الأنشطة في الدولة ومهامها المختلفة في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. فالموازنة هي الخطة المالية التي يتم إصدارها سنويًا بصك تشريعي لتحديد نفقات وإيرادات الدولة، لتقوم الدولة بتأدية وتنفيذ خططها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. حيث تمر بعدة مراحل؛ تتمثل بقيام كل وزارة من وزارات الحكومة بإعداد مشروع موازنتها السنوي وفق الأهداف العامة للخطة الاقتصادية للدولة، ثم تقوم وزارة المالية بدراسة مشاريع موازنات الوزارات كل على حدة، ثم بتحضير مشروع الموازنة العامة للدولة.

تقوم وزارة المالية بإيجاد توازن ما بين النفقات والإيرادات للدولة لتحصل على المصادقة البرلمانية لمشروع الموازنة. تقوم وزارة المالية بالإشراف على تنفيذ الموازنة أو الميزانية من خلال توضيح التعليمات والقواعد المالية، بحيث يتم تسهيل تنفيذ الميزانية، وتحقيق النمو والشفافية والمرونة الاقتصادية، وزيادة الفاعلية وتحقيق أدق النتائج. أما الجهات الخاضعة لهذه التعليمات هي جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات ذات الميزانيات المستقلة الملحقة بالميزانية. تعد ميزانية أي دولة وفق ضوابط وقواعد تحدد من قبل نصوص منظمة لقوانين المالية، لتعزيز الشفافية وتحسين المصداقية أمام المواطن.

في أي دولة ديمقراطية لا يمكن التصرف في الموارد خارج حدود الميزانية العامة المقررة من قبل البرلمان، والحاصلة على ثقته بعد عرضها على التصويت. عند إقرار الميزانية أو الموازنة يجب النظر إلى بنودها الرئيسة وهي الإيرادات، والتي تتشكل من الإيرادات الضريبية التي يتم جمعها من الضرائب المباشرة كضرائب الدخل أو المبيعات وغيرها، والضرائب غير المباشرة المونة من الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والغرامات ورسوم تسجيل العقود كمثال. أما البند الثاني هي الإيرادات غير الضريبية وتتألف من أرباح الشركات الحكومية وعائدات الأسهم المملوكة للدولة في شركات القطاع الخاص، والأرباح من الامتيازات والرخص الحكومية كرخص الصيد، واستغلال المناجم، وأراضي الدولة المزروعة كمثال. أما البند الإضافي الاستثنائي للإيرادات يكون من خلال عائدات الخصخصة وصفقات الأصول العمومية للخواص، والهبات والمساعدات من الدول الصديقة، والوكالات الدولية، والمؤسسات الدولية التي تعمل في مجالات التنمية والإنقاذ والطوارئ.

أما البند الثاني الرئيسي للموازنة هو النفقات والمنقسم لنفقات التيسيير، وهي النفقات اللازمة لتستمر أجهزة الدولة في أداء المهام الإدارية والاجتماعية، ومنها أجور الموظفين ومساهمات الدولة نفسها في صناديق التأمين الصحي والتقاعد لموظفي الدولة، ولوازم مختلف الإدارات كمؤن ومعدات، ونفقات الدعم للأسعار والمساعدات ذات الأساسات والصبغات الاجتماعية المقدمة من قبل الحكومة للفقراء، ونفقات خدمات الدين العام (الفوائد) والمتعلقة بتشييد البنى التحتية كالسدود والطرق والموانئ والمطارات وغيرها من منشئات، أو المتعلقة بتشييد المرافق العمومية كمؤسسات تعليمية ومؤسسات صحية ومؤسسات إدارية، أو نفقات لتأسيس شركات حكومية. ونفقات المساعدة للمستثمرين بغرض الاستثمار والتشغيل.

وما تبقى هو نفقات الدين العام المتعلق تحديدًا بتسديدات أصل الديون، بخلاف خدمة الدين (الفوائد) التي يتم إدراجها مع نفقات التسيير. 

ان ميزانيه الدوله , او الموازنه العامه في الدوله , هي من الامور التي لا يختص بها وزير بعينه . 
فمراجعتها الاوليه ,  ورفع التقارير الاوليه و النهائيه و اصدار الاعتمادات الماليه عنها , يكون من مسئوليه وزير الماليه . 
و من يضع برنامجا لميزانيه الدوله ,  وتحديد الموارد و المساعده علي تنميتها , و تحديد المدفوعات و ضبط ميزان المدفوعات , هو امر يقع علي عاتق الحاكم , و مجلس الوزراء باجمعه ابان رسم البرنمج الاقتصادي للدوله . 
و اما من له حق اقرار الميزانيه او الموازنه العامه بشكل نهائي , فيكون في اعلب دول العالم هو البرلمان , او مجلس الشعب .