لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتم اعتقال النائب , او متابعته , او ملاحقته جنائيا , في اي من الدعاوي الجنائيه , كما و لا يجز تنفيذ الاحكام الصادره بحقه .
و ذلك ضمانا لاستقلال السلطه التشريعيه , و اعمالا لفكره الحصانه السياسيه الممنوحه بنص الدستور الي نواب البرلمان .
الا ان تلك الفكره ليست عامه , اي انها لا تمنح للنائب حق ارتكاب اي من الجرائم طوال فتره وجوده بمجلس النواب , و انما هذه الحصانه يوجد استثناء عليها , يخص الجرائم التي يتم ضبط النائب متلبسا بها , و الحالات التي يقرر فيها مجلس النواب نفسه رفع الحصانه البرلمانيه عن النائب , كما لو ارتكب النائب جريمه , و قدم النائب العام او المدعي العام , طلب الي مجلس النواب لرفع الحصانه عن النائب و السماح بالتحقيق معه , ففي حال موافقه مجلس النواب , يتم طرح الحصانه الخاصه بالنائب و يتم السماح باجراء التحقيقات معه و محاكمته .