تعد البنوك أهم الجهات التي تُعنى بتوفير إمكانيات التمويل أو الإقراض طويل الأجل، بالإضافة إلى مؤسسات الأعمال المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة لتتمكن هذه المشاريع من خلال هذا التمويل من إتمام وتطوير أعمالها أو إنشاء مشاريع وأعمال جديدة.
كما يمكن الحصول على هذا النوع من التمويل من خلال تقسيم المشروع إلى أسهم، وتقوم فكرة الأسهم ببساطة على أن يتم تقسيم قيمة هذا المشروع الإجمالية هذا المشروع إلى وحدات صغيرة تحمل نفس القيمة وتسمى كل وحدة سهم، ويقوم العملاء الراغبين بدعم هذا المشروع ويرون أنه ذا جدوى وسيحقق الأرباح بشراء سهم أو أكثر وبذلك يصبحون أيضا شركاء في هذا المشروع، ومن خلال ذلك يتم جمع المبلغ اللازم لفتح المشروع أو تطوير المشروع.
وتعد هذه الطريقة طويلة الأجل لأنه لا يتم احتساب الاستحقاق من الأرباح إلا بعد أن يتم إتمام المشروع وبدء أعماله وثم جني أرباحه ثم يتم تقسيمها على المساهمين، لكن يجب الانتباه إلى نوع السهم الذي شاركت فيه فهناك أسهم عادية (commen stock) وأسهم ممتازة (preferred stock) ويتمثل الفرق بينهم بقدرة المساهم على التدخل في تحديد الوضع الإداري للشركة ففي حالة السهم العادي لا يحق للمساهم التدخل أما السهم الممتاز فيمكن للمساهمين التصويت لانتخاب مديرهم.
وتعد السندات أيضا من أنواع التمويل طويل الأجل على أن يكون تاريخ الاستحقاق يفوق السنة من تاريخ العقد. ويعد التمويل طويل الأجل من الطرق المُجدية للرفع من أداء الأعمال وتطويرها إذ أنه غالبا يتمثل باقتراض مبالغ كبيرة نوعا ما وذات تاريخ استحقاق طويل لا يقل عن سنة واحدة من تاريخه.
يؤثر هذا النوع من القروض بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل عام وعلى حركة الاقتصاد ونموه أيضا لأنها تساعد المؤسسات والمنشآت على تسيير أعمالها القائمة بشكل أفضل، أو تساهم في بدء مشاريع من الصفر وتكون ذات جدوى للمجتمع والناس.
ولكن قد تكون لها أخطار على الجهة المقرضة، وذلك من تخوفات عدم تمكن المقترض وإيفاء القرض في الوقت المقرر وتخلفه عن الدفع. لكن غالبا تضع الجهة المقرضة ضمانات كبيرة لضمان حقها في حال تخلف المقترض عن الدفع.
11 مشاهدة
