ما هي قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني ؟

ان قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني , نما هي من القواعد القانونيه المشهوره في المجال القانوني , و تلك النظريه او القاعده , انما تعني , انه و في حال وجود نص قانوني خاص , يقوم بتنظيم امر معين , و قد صدر نص قانوني عام لاحقا علي النص القانوني الخاص , فلا يقوم النص القانوني العام بنسخ النص القانوني الخاص , و انما يقيد النص الخاص للنص العام . 
و توضيحا لتلك الفكره نضرب المثال التالي , 
ظهر في مصر في عام 2003 قانون يسمي قانون تنظيم الاتصالات , يعمل علي تجريم بعض الامور الخاصه بالاتصالات و المراسلات , الا ان قانون العقوبات سواء القديم او عقب تعديله , توجد به جرائم تنظم بعض اوضاع الاتصالات و المراسلات . 
ففي تلك الحاله , يتم تطبيق قانون تنظيم الاتصالات و الذي  يعد نص قانوني خاص , و يتم استبعاد تطبيق النص العام الوارد في قانون العقوبات . 

في الأغلب يتم صدور قواعد عامة تشريعية تنظم المواضيع المختلفة تحت مسمى القواعد العامة الا أننا نحتاج الى قواعد أكثر تفصيلا وشمولا لتلك المواضيع فيتم صدور قواعد خاصة تنظم نفس المواضيع وتشمل أكثر تنظيم تفاصيلها وفي تلك الحالة يتم الأخذ بالقواعد الخاصة وليس العامة ويطلق على ذلك بأن الخاص يقيد العام فمثال على ذلك فأن القانون المدني أتى منظما مجموعة من العقود المسماة وغير المسماة بتشريع قواعد عامة تحكم تلك العقود مثل عقد العمل ومن ثم بعد ذلك صدر قانون خاص نظم جميع الامور المتعلقة بعقد العمل والعامل ورب العمل وغير ذلك من الامور لذلك هو اتى مقيد لنصوص القانون المدني .