لم يوضح القانون الدولي حقوق العاملين كأفراد بشكل واضح وصورة كاملة وانحصر التعامل معهم من خلال الدول التي يعملون فيها ودخلت حقوق العمال ضمن إطار حقوق الإنسان، وتعريف العامل في القانون الدولي يختلف عن تعريف العامل في القوانين والتشريعات الاقتصادية وأما من الناحية السياسية فيتم الإشارة إلى العاملين وخصوصاً الطبقة الماركسية كبطقة منتجة والقانون الدولي لا يميز بين فئة معينة من العاملين مقابل الأجر ويستمر في استخدام مصطلح العاملين بد من "العمال".