تختلف جرائم البورصة والعقوبات التي يعاقب عليها القان من بلد إلى آخر او حتى مدى جدية تطبيقها، لكن هناك عدة صور عامة لجرائم البورصة، يمكن تقسيمها إلى القسمين التاليين :
أولاً: جرائم تتعلق بالتلاعب في الأوراق. ويتم ذلك من خلال التلاعب بأسعار الأوراق المالية إما ان يكون عن طريق الوسطاء أوعن طريق الشركات المستثمرة. هناك عدة صور لذلك:
1- البيع الصوري: كأن يبيع شخص ما عدداً معيناً من اسهم يمتلكها لأحد أصدقائه أو أقاربه بيعاً صورياً ، ثم يعاود شراءها بعد فترة من الزمن لإيهام المتداولين بأن تعاملاً نشطاً يجري على هذه الأسهم وأن هناك تغييرات في سعره.
2- استغلال ثقة العملاء: حيث أن شركات السمسرة تحصل على عمولة من خلال بيع وشراء أسهم العملاء بدون موافقتهم أو حتى علمهم بذلك.
3- الإخلال بمبدأ الشفافية: حيث تقوم بعض الشركات بتقديم بيانات خاطئة عن الأسهم بهدف ايهام المستثمرين أنها في حالة نشطه ولا تطبق مبدأ الشفافية
ثانياً :التلاعب بناء على معلومات داخلية، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحه وإفشاء معلومات سرية. ولها العديد من الصور، منها:
1- نشر الشائعات وإفشاء بيانات غير الصحيحه التي تهدف إلى جذب انتباه مستثمرين إلى اسهم محددة دون غيرها.
2- استغلال معلومات غير معلنه: تستغل بعض الشركات المعلومات الداخلية - التي لا يعرف بها المستثمرون ولا تكون متاحة للعامة - لشراء او بيع أسهم لتحقيق منافع شخصية لهم دون الالتفات لما يترتب على ذلك من آثار على أسعار الورقة المالية.