هناك نوعان من المسئوليه القانونيه التي تقع علي عاتق مدقق الحسابات , و اولها المسئوليه الجنائيه , اذا ما ارتكب مدقق الحسابات اخطاء جنائيه , مثل التزوير او الاحتيال علي الدولة , او استخدام طرق احتياليه للتهرب من سداد الضرائب او الرسوم المخصصه للدولة .
و اما المسئوليه المدنيه , فيكون المدقق مسئولا عما يرتكبه من اخطاء وفقا للعقد المبرم بينه و بين صاحب العمل , مثل عدم تقديم التقارير الخاصه به في المواعيد المحددة , او اخلاله بواجبه في اتخاذ الحرص الكافي لتجنب وقوع اخطاء اثناء عمله .