تختلف تلك المدد باختلاف الدوله و باختلاف النظام القانوني المعمول به فيها , الا ان اغلب الانظمه الضريبيه في الدول العربيه قد جرت علي الزام الممول بالاحتفاظ بالسجلات و المستندات الناتجه عن عمله و التي يلتزم بتقديمها الي مصلحة الضرائب لمدة اربع سنوات , علي ان تبدا مده الاربع سنوات من تاريخ تقديم اخر اقرار ضريبي او من تاريخ اخر فترة معامله ضريبيه او من تاريخ اعلانه بقرار لجنة التقدير .
و هنا تجدر الاشاره الي ان مدة الاربعة سنوات المنوه عنها ليست مده نهائيه , فقد تزيد في حال وجود طعن في الضريبه المقرره امام لجان الطعن الخاصه بمصلحة الضرائب , او طعن قضائي امام المحكمه المختصه ز
39 مشاهدة
