ما هي القوانين واللوائح الرئيسية التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية في فلسطين؟

يعاني المجتمع الفلسطيني من الكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والصحية والسياسية مما يستلزم كفاءة وتطوير لإدارة الموارد البشرية في جميع المؤسسات ،  لكن هناك عدة تشريعات ولوائح تؤثر على إدارة الموارد البشرية في فلسطين أهمها التشريعات والقوانين العمالية...
على سبيل المثال قانون العمل رقم 7 لعام 2000  الباب الخامس منه والذي يحدد مستويات الأجور والرواتب والتي تتضمن تحديدا لساعات العمل وأيضا الحدود الدنيا من الأجور ، حيث يلزم أصحاب العمل  بدفع أجور ضمن شروط محددة أو الالتزام بسياسات سمتها ضعف نظام الحوافز والذي قد يؤدي فقدانها للعناصر البشرية ذات المهارة العالية مع المستوى المعيشي والوضع الإقتصادي الصعب، ولا تكون تراعي الفروقات الفردية في المهارات التي تحتاجها دارة الموارد البشرية..
ومن جهة أخرى هناك تشريعات التقييم والعلاوات والمنح في القانون الذي يخضع للبيروقراطية وصعوبات فنية في التنفيذ والتقييم مما يشكل عبئاً على المؤسسة لإعطاء منح وعلاوات مناسية لكفاءات العاملين ليشكل دافعاً أعلى للانتاجية.
وأخيراً قد تكون الضغوطات التي تمارسها النقابات والاتحادات المهنة باتجاه رعاية المنتسبين والمساواة بين جميع الموظفين بغض النظر عن كفاءتهم عائقاً مؤثراً على الإدارة الجيدة للموارد البشرية.
ولمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على الدراسات الخاصة بهذا الامر، ومنها:
"مساهمة وظائف إدارة الموارد البشرية في استدامة منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية" ، وكذلك هذه الدراسة " واقع ادارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة وسبل تطويره ".