المبدأ العام و الاصل هو ان المواد المخدره مباح تداولها و التعامل فيها لاغراض العلاج و الدواء , و هي محظوره ان كان التداول او البيع لاغراض اخري بخلاف اغراض العلاج , سواء كان الغرض هو التعاطي غير العلاجي او الهدف هو اذهاب العقل لأي سبب كان تستخدم كنوع من انواع المكيفات .
و اما عن القوانين التي تحكم هذا الامر , فهناك قانون العقوبات , و الذي يتم ادراج جدول بالمواد المخدره و التي يحظر التعامل فيها او تداولها الا بموجب امر طبي موقع من طبيب و مزيل بختم الطبيب او المستشفي .
و ايضا قانون العقوبات هو الذي ينظم امر بيع او تداول المواد المخدره بشكل عام سواء كان بغرض العلاج فيبيحها او بغرض اخر خلاف العلاج .
5 مشاهدة
