ان مسأله حمايه الاشجار بشكل جائر ,انما يحكمه اكثر من قانون , و بطبيعه الحال ففي حال كون الامر او المسأله محكومه باكثر من قانون , يتم تقديم القانون العقابي الذي يحتمل ان يطبق عقوبه علي القانون المدني الذي ينشئ حق او التزام .
و في حال ان الفعل يشكل اكثر من جريمه يتم تطبيق العقوبه الخاصه بالجريمه الاكبر و الاشد , و بالتالي فأن قطع الاشجار الجائر هو امر محكوم من خلال القوانين التاليه :-
قانون الزراعه في المملكه الاردنيه الهاشميه
قانون البيئه في جمهوريه مصر العربيه
القانون المدني في حال كون الاشجار تنشئ حق او انتفاع
قانون العقوبات , في حال كون القطع هو بمثابه الاعتداء علي ملك الغير او ملك الدوله .
و بالتالي فألامر محكوم باكثر من قانون اغلبها تعاقب علي هذا الفعل بالغرامه , اللهم الا اذا كان القطع الجائر للاشجار خاص باشجار نادره موجوده بداخل محميه طبيعيه , ففي تلك الحاله سوف يختلف الامر تماما .