ما هي القرارات حول الموظف الفعلي؟

*تم استخدام هذه النظريه ظمن نطاق وجود ظروف خاصه مثل الحروب والثورات فهنا يمكن للشخص الغير رسمي بالقيام بعدد من الاعمال التي تكون ذات طابع جيد حيث انها اعتبرت أعمال مقبوله.
*أما في حالة توظيف شخص معين في وظيفه معينه تم الاكتشاف لاحقا انه غير مستوفي للشروط المطبلوه في هذه الوظيفه فقيامه باداء العمل هنا يكون ناتج عن حسن النيه للشخص وتعتبر مقبوله.

الموظف الفعلي هو شخص لا يمتلك صفة الموظف العام، أو أنه كان يمتلكها ولكنها سقطت عنه في الظروف العادية.
أما في الظروف الاستثنائية فيُجبر الموظف الفعلي على ممارسة وظيفته تحت ضغط ظروف سياسية مثلاً أو بدافع المصلحة الوطنية أو تحت ظروف اجتماعية معينة، وذلك بهدف عدم توقف المرافق العامه الحيوية خصوصاً في أوقات الحرب وغياب السلطات العامه أو تنحيها.
الأصل اعتبار قراراته التي يتخذها من موقعه الوظيفي باطلة قانونياً لأنها قرارات صدرت من قبل شخص غير مختص إلا أن الفقه والقضاء وضرورة سير المرافق العامه بصفة منتظمة تم الاعتراف بقراراته ضمن شروط معينه.

من غير المسموح للأفراد العاديين تقلد الوظيفة العامة بصورة غير قانونية لأنهم بهذه الطريقة يكونون مغتصبين لها وتصرفاتهم فيها باطلة، لكن هناك استثناء يتمثل بما يسمى الموظف الفعلي هو شخص غير مختص ولم ينص في الوظيفة العامة أو كان قرار تعيينه في الوظيفة العامة معيباً ، أو زالت عنه صفته كموظف لسبب ما ، ولكنه يمارس وظيفته تحت ظروف غير عادية واستثنائية بدوافع اجتماعية أوسياسية ومصالح وطنية بهدف عدم تعطل المرافق العامة ،والأصل أن القرارات التي يتخذها باطلة قانونياً ومنعدمة لأنها من موظف غير مختص لكن بسبب الوضع الذي يكون فيه فإن القانون يعتبر قراراته صحيحة ضمن مواصفات وشروط معينة منها أن تتسم بالمعقولية وعدم المخالفة الواضحة للقانون. 

الموظف الفعلي هو الذي يتم تخويله بممارسة المهام والأعمال في ظروف استثنائية كالصراعات أو الكوارث أو الحروب حيثُ الدولة تُخوّل بعض الأفراد باتخاذ قرارت منفردة دون الرجوع إلى الجهة المركزية والإدارية فيما يتماشى مع صلاحيات الدولة.
القرارات التي يصدرها الموظف الفعلي في باطنها باطلة وغير صحيحة لكن القضاء والفقه يقفزان عن ذلك ويصفانها بأنها صحيحة حفاظاً على المراكز والمرافق العامة والحفاظ على استمرارية وجودها.

الموظف الفعلي // هو أحدى القوانين التي تم وضعها لإستثناءات عقود العمل فهو يدخل تحت إطار القوانين الإدارية , وتنص على ما يلي //

عزيزي ان القرارات حول الموظف الفعلى يتكون من خلال  الفقه والقانون الخاص بعملية التوظيف الفعلى، حيث هى الشخص الذي لم يقم بتعيين رسمي من قبل دائرة التوظيف مثلا ان يقوم باجتياز امتحان التوظي والمقابله، وفى الظروف الازمات يمكن ان يقوم الشخص بتادية عمله وياخذ راتب عليه.

الموظف الفعلى /// هي أحد النظريات المتعلقة بالقانون الإداري والتي وضعت من أجل أن تبيح في قانون إدارة العمل وخاصة في الإستثناءات مثل الحروب وغيرها وتنص على الأتي: