من أهم الأسباب التي تجعل العدالة غائبة والظلم منتشر، اللامساواة في الدخل والثروة ويعود هذا الأمر وفي غالب البلدان إلى خلل في منظومة القيم الأخلاقية ووجود الفساد، والكسب الريعي، وهو ما يطلق على احتكار أصل مادي أو معنوي، مثل عائدات النفط والثروات الأرضية أو المساعدات الخارجية المرتبطة بموقع البلد، وفي الاقتصادات الريعية عادة ما يحدث اقتطاع دخول أو مراكمة ثروات عن طريق استغلال أوضاع مؤسسات ناشئة ضمن موضوع الاحتكار. ومن ضمن أوجه الفساد التي تجعل من العدالة غائبة استخدام النفوذ القانوني والساسي، فالتحايل على القانون واستخدام النفوذ السياسي سبب في جعل العدالة أمر غاب تمامًا، نتيجة نقص الوازع الأخلاقي والديني والقيمي، ولانعدام مفهوم المواطنة.
عدم مراعاة الفروق الفردية، قيام الدول على أساس لا يراعي الفروق الفردية بين أبناء المجتمع سبب في غياب العدالة وانتشار الظلم؛ فالمجتمع الغير قادر على توفير القوت اليومي لمواطنية ليس بمجتمع عادل ويكثر فيه الظلم. وقد نعيد هذا السبب لوجود نظم سياسية واقتصادية تحكم العالم تقوم وبشكل أساسي على المال، فالمال وما له من قيمة محركة للقوى سبب في غياب العدالة، بحيث أصبح المال له القيمة على حساب العلم والجهد والقيم، ويقع ضمن هذه السبب وجود الفوارق الفردية ما بين الأغنياء والفقراء حيث أن أصحاب الأموال من الأغنياء يراكمون العوائد التي يحصلون عليها ويحولها لخارج البلد أو إعادة ضخها في البلد على شكل أجور أو أرباح موزعة مما يزيد شعور الغالبية بالإجحاف والإحساس بعدم العدل والظلم، فهم غير قادرين على تحقيق ما لديهم من طموحات وأهداف لوجود نظام معين تقوم عليه الدولة والعالم أجمع.
ومن الأمور التي قد تشملها اللامساواة أيضًا وجود اختلافات تقدمها الدولة تغيب العدالة وتزيد الشعور بالظلم ما بين الفئة الميسورة والفئة المعوزة؛ حيث هنالك فوارق في الخدمات الصحية والتعليمية، وبما يخص الخدمات الصحية نجد بأن الخدمات متوفرة بنسبة 90% للأسر الميسورة عن طريق وجود الأخصائيين (الخدمات الطبية الخاصة) في المقابل تنخفض الخدمات إلى 30% للأسر المعوزة (لخدمات الطبية العامة). وبما يتعلق بالتعليم نجد بأن توفير الخدمات التعليمية يتركز غالبًا ضمن المراكز السكانية ويقل أهمية في المناطق النائية وهذا سبب في الشعور بالظلم وغياب العدالة، لعدم مراعاة أحقة الجميع بالمساواة، ووجود نظم تعليمية منحازة.
انعدام عامل الكفاءة والأحقية في سوق العمل؛ قد نرى أن أهم أسباب غياب العدالة وانتشار الظلم ما يظهر عن الدول والمنظمات ومؤسساتها المختلفة من تمييز بين الأفراد في سوق العمل بناء على ظروف عائلية وجنسية ومكان الإقامة والخبرة، وهنا نجد بعض القطاعات التي تحتم جنس الفرد وجنسيته للدخول إلى سوق العمل وهذا من أعظم الأسباب التي تغيب العدالة فليس منا من اختار ما له من جنس وجنسية ليفقد سبب من أسباب قدرته على العيش (العمل). وتلعب العلاقات الاجتماعية دور كبير وهام في انعدام عامل الكفاءة في سوق العمل فمن له وسيلة وسيطة للعمل هو من له الحق ومن له الكفاءة بغض النظر عن التعلم والخبرات والجهود، وهذا الأمر يزيد من الشعور بالظلم ويغيب العدالة بشكلها التام والكلي.
وبالنظر لسبب آخر غير اللامساواة نجد بأن نشوء الأشخاص وولادتهم في مكان محدد يعين عليه فرص الحياة، فالشخص المولود في هذه الأيام في بيئات تعد من ضمن الأقليات والأقل أهمية تفرض عليهم طبيعة حياة معينة ونعيد هذا السبب إلى وجود خلل في توزيع الموارد في الدولة، بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الخروج منع لبعض العائلات بسبب انعدام الفرص والخدمات التي تغيير الواقع سبب في غياب العدل وانتشار الظلم، ووجود الفوارق بين الجنسين سواء في توفير الفرص أو الخدمات ضمن هذه الظروف سبب آخر.
غياب الحرية سبب آخر في غياب العدالة وانتشار الظلم، فغياب الحريات في مختلف الجوانب وضمن قيود سياسية واقتصادية واجتماعية أمر يزيد من الشعور بالظلم وانتشاره.
ويمكن التعامل مع هذا الأسباب بقيام كل من الدولة والمجتمع المدني بشكل مشترك لتحقيق العدالة عن طريق توفير الحماية للفرد والجماعية من خطر الحياة, وجود قانون حام للحقوق والحريات محاسب كل من يتعدى على الآخر دون تستر، إعادة تعزيز أهمية القيم الأخلاقية التي تحكم السلوك البشري، وهنالك من يرى أن على الدولة أن تفصل بين سلطاتها وتحمي من الجور الصادر من أصحاب النفوذ.
ومن وجهة نظر شخصية أرى أن غياب العدالة وانتشار الظلم سببه عدم معرفة الأشخاص بما ليدهم من حقوق وواجبات وسيطرة الخوف عليهم نتيجة وجود تبعية اقتصادية سياسية معينة، وفي الوقت الحالي ومن وجهة نظر شخصية الحلول ومهما تعددت فهي حلول ستبقة مكتوبة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع فالفساد والمحسوبية والواسطة الاجتماعية وغيرها من أسباب تفشي الظلم لا يمكن السيطرة عليها إلا بطريقة واحدة إنشاء جيل جديد مختلف فكريًا وثقافيُا عن الجيل الحالي.
26 مشاهدة
